الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تفاصيل نتائج أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2021، والتي أصدر فيها العديد من القرارات الت يتهم الشأن التنظيمي الداخلي للبيت القضائي.
التقرير الذي نشر تفاصيله المجلس الأعلى أعلن فيه عن عدد من العقوبات التي أصدها في حق قضاة، دون أن يتحدث عن طبيعة المخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها.
وهكذا، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتابعات التأديبية في حق 8 قضاة، إذ وجه عقوبة الانذار في حق أربعة قضاة، والتوبيخ في حق قاض واحد.
وباعتبار أن الاحالة إلى التقاعد الحتمي تعتد عقوبة أحدثها المشرع، فقد أصدر المجلس الأعلى هذه العقوبة في حق قاضيين اثنين، فيما تم عزل في حق قاض واحد من مهنة القضاء.
وبعدما كان المجلس أصدر عقوبات في حق قضاة في دورات سابقة للمجلس، عمد بعض هؤلاء القضاء إلى التقدم بتظلمات من أجل رد الاعتبار، ويتعلق الأمر بخمسة قضاة، فقرر المجلس الاستجابة لأربعة منها، في حين تم رفض الطلب الخامس بعلة أن العقوبات التي اتخذت في حق المعني بالأمر من قبل المجلس الأعلى للقضاء كانت قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الذي بات يتضمن مقتضيات خاصة برد الاعتبار لم يكن منصوصا عليها من قبل.
