المغرب يدخل نادي الكبار لإنتاج الطاقات النظيفة

كشف تقرير دولي عن أن المغرب يمضي بخطى ثابتة لحجز مكان في مستقبل خريطة تجارة الطاقة الدولية خلال السنوات المقبلة.

ويطمح المغرب لأداء دور رئيس في سباق الهيدروجين، الذي سيستحوذ على حصة كبيرة من سوق النفط والغاز في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يستعد ليصبح منافسًا عالميًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب العديد من القوى الاقتصادية العالمية، إذ قدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050.

واحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا في الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا وتشيلي والسعودية، متقدما على العديد من الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليًا.

وفي خطوات عملية تترجم الطموح المغربي الكبير على أرض الواقع، يستعد المغرب لإطلاق مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع شركة “توتال إينيرجي” الفرنسية العملاقة.

ويخطط المغرب لإنشاء المشروع على مساحة شاسعة تقدر بنحو 170 ألف هيكتار جنوبي البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بطاقة تقدر بـ10 غيغاواط باستخدام الطاقات النظيفة كالشمس والرياح.

وصرحت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الأهداف المحددة من حيث الطاقات المتجددة تم تعديلها لتتجاوز الهدف الحالي البالغ 52% من المزيج الكهربائي الوطني بحلول عام 2030.

وقالت بنعلي إن 61 مشروعًا قيد التطوير أو قيد التنفيذ حتى الآن بطاقة إجمالية تقارب 4.6 غيغاواط واستثمار ما يقرب من 53 مليار درهم (6 مليار دولار).

وأحد أهم تلك المشاريع مشروع الطاقة “Xlinks Morocco-UK” في المغرب، الذي سيكون عبارة عن منشأة جديدة لتوليد الكهرباء مدعومة بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنبًا إلى جنب مع بطاريات تخزين عملاقة.

ويقع المشروع في منطقة كلميم واد نون الغنية بطاقة الرياح والشمس في المغرب، وسيغطي مساحة تقريبية تبلغ 1500 كيلومتر مربع وسيتم توصيل الطاقة حصرا إلى بريطانيا عبر كابلات “HVDC” تحت المحيط الأطلسي بطول 3800 كيلومتر.

وسيولد هذا المشروع “الأول من نوعه” 10.5 غيغاواط من الطاقة الخالية من الكربون، وهذا يكفي لتوفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمشروع.

ولفتت بنعلي إلى أن هذه المشاريع لا تزال غير كافية، مضيفة أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك برنامج بسعة إجمالية 400 ميغاوات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل وأخرى لتزويد محطة تحلية مياه البحر من خلال استخدام الطاقات المتجددة.

كما شددت الوزيرة على أن المغرب يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي قائمة على ثلاث ركائز هي: “وضع سياسة جديدة واعتماد نهج مستدام في جميع القطاعات وفق الالتزامات الدولية من أجل تحقيق مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي الذي يُقصد به أن يكون ركيزة لتحقيق أمن الطاقة، بالإضافة إلى الدعم التشريعي والتنظيمي والمؤسسي لتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.