بدأت الحكومة الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش بفتح ملف الضرائب وتسوية الملفات العالقة بشأنه.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر صحفية، أن آخر المعطيات المتعلقة بهذا الأمر، تشير إلى أن مراقبي المديرية العامة للضرائب، ضبطت أزيد من 384 ألف مقاولة وشخص مادي نشيطين منذ سنوات بعدة مجالات اقتصادية متنوعة، ولم يسبق لهم الإدلاء بتصريحات جبائية كباقي المقاولات والفاعلين الإقتصاديين، وبالتالي فهم متهربون ضريبيون.
وأضافت ذات المصادر، أن مفتشي المديرية العامة، استعانوا في عملياتهم بعدد من الإدارات العمومية إلى جانب المراقبة الميدانية والتدقيق في التصريحات الجبائية الواردة عليها من مقاولات وأشخاص ذاتيين آخرين.
وأكدت المصادر، أن هذه العمليات مكنت من كشف تلاعبات في تصريحات ضريبية بعضها تضمن فواتير لشركات أعلنت إفلاسها منذ سنوات.
يشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت أن المغرب جَمع 144.8 مليار درهم من صافي عائدات الضرائب في 2020، بانخفاض 5.4 في المئة مقارنة بعام 2019، ويتجه بالمقابل إلى الرفع من إيراداته الضريبية لتحسين تمويل سياساته العامة وخفض عجزه المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا في زيادة الإنفاق.