وثق العام 1856 مطلعا لنضال النساء من خلال عاملات مصانع النسيج اللواتي خرجن بشوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للإحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، والتدخل المؤذي الذي قابل حراكهن وتظاهرهن ليس فقط لأجل إنصافهن، وإنما لانتزاع حق مطلبهن في تحقيق ظروف عمل أكثر مساواة، لم يتمكن حراكهن لذات العام 1856 من تبليغ محتواها الرامي إلى بلورة عدالة اجتماعية تنبذ استبداد المشغل بالعاملات، بعودتهن في 8 مارس من العام 1908 ضمن حركة نسائية حملت للدلالة الرمزية عليها شعار {خبز وورود}، وبذلك شكل 8 من مارس كل سنة يوما عالميا للنساء منذ إقراره العام 1977، ذلك، بعد أن عقد أول مؤتمر في شأنه في العام 1945 في باريس، وحيث أجزى التطور في تخليده من تاريخ لرفع المطالب النسائية، إلى تاريخ لرؤية الإندماج النسائي في ممارسة هذه المطالب والحقوق، إذ أصبح 8 مارس تقييما لعطاءات النساء بمناصب المسئولية السياسية، المهنية، الإدارية، علاوة على المسئولية التقليدية المنزلية والحرفية، أي تحقيقها للتنمية المستديمة المجالية، الأخيرة التي تدخل ضمنها الإدارة الترابية التي تتحمل في إطارها النساء بالمملكة المسئولية، القائد باعتباره رجل سلطة ممثلا للسلطة المركزية.
مجايلة عطاء النساء على مستوى الإدارة الترابية، يشخص بأنموذج، ويصعد بمثال ما يفتأ يعبر عن بلاغة في العمل الذي لا يحبذ وصفه {استثنائيا} وإن كان يستحق الوصف، ويمتلكه بالنظر إلى الحضور الذي يسجله، غير أنه أجدر وصفه على أنه عمل مدرك لضغط تلك المطالب التي رفع من قوة استحقاقها نجاحات سابقة للنساء على مستوى التعليم والصحة، ومدرك بأن العمل الحالي للنساء وبمختلف القطاعات الإنتاجية والإدارية التي أصبحت أكثر إلحاحية في تسلم مناصب المسئولية، على أن هذا العمل يجري في سياق المحافظة والتثبيت لهذا الصعود الذي تدعمه الثقة الملكية في قدرة نساء المملكة على النوال بضمير، والمناولة بجهد، وتقدمة بوطنية، وحيث أنها أخلاق، تبقى مرافقة للسلوك الوظيفي للمسئولة الترابية بالمنطقة الحضرية الحي الحسني بمراكش، القائد رئيسة الملحقة الإدارية الحي الحسني، مريم أمغاري التي تخلق شخصيتها المهنية وتطرح نقاشا ليس حول ما تُكْسِبُهُ وتراكمه من فهم أوسع لمعنى أن تكون النساء بالإدارة الترابية، وهذا نقاش أرفع وأدق ومثالي في فهم البعدين السياسي والإجتماعي في إسناد هذه المهمة للنساء، وإن يوجد نفس النقاش بين الرؤيتين { السلبية والإيجابية}، بله أن النقاش يهتم كثيرا وبكيفية أدق حول الروافد التي تدفق عمل القائد رئيسة الملحقة الإدارية الحي الحسني بِشِحْنَاتٍ موجبة، تفجر لديها طاقات استعداد كبير لسيادة القانون التنظيمي والإجتماعي، ومن خلالهما سمو تقاليد المسئولية التي لا يمكن أن يتم إدراجها في العمل دون الإدراك لمقاصد وغايات الإدارة الترابية.
أوضح ما يستطاع إدراكه في إطار هذا النقاش حول القائد رئيسة الملحقة الإدارية الحي الحسني، واستنادا على المقالات الإعلامية المتتبعة للأداء الإداري لذات رئيسة الملحقة، أسلوب العمل الذي تستطيع إبرامه في أداء المسئولية، أسلوب أكثر ما يتميز به الدراية المعرفية بمادة الواجب الذي يقوم لديها مقام الروح من الجسد، وملائمة الواجب مع النصوص القانونية المنظمة للمهنة، حيث أنها لا تفارق ميدانيا استطلاع هذا النص الذي يواكب ذهنيا القيام بالمسئولية، ومن هنا تكتسب الصرامة في القرار، في تطبيقه، في إعطاءه صفة غير القابل للإختراق أثناء تنفيذه، فالقانون هو قانون لامجال لإخضاعه إلا لنفسه وفي نفسه، وهذا التشديد يجعلها أكثر عرضة للمنتقدين ذوي الرجعية السلوكية في استغلال المجال الترابي، تحت ادعاء المصلحة المرسلة، سيما أثناء الإشراف على تحرير الشارع العام من مظاهر العشوائية، والمحاربة للبناء العشوائي على غرار العمل الذي تدخلت في إطاره وكانت قائدا للملحقة الإدارية {الإنارة}، لدك البناء العشوائي {بدوار بوطبوط} زهور تاركة، في 18 أكتوبر من السنة 2019، وبالعمق المخيف لذات الملحقة الإدارية {الإنارة} في 17 نفس شهر نفس السنة 2019، باستهداف مقهى لترويج النرجيلة {الشيشا}، وفي دجنبر نفس السنة 2019 باستهداف مقهى شيشا بنفس العمق المخيف ومداهمتها وتفتيش الدهليز ذي الأبواب الحديدية.
تدخلان جر على ذات القائد رئيسة الملحقة انتقادات إعلامية قالت بتجاوزها وعدم اهتمامها بمحاربة احتلال الشارع العام، بينما قدمت من خلال هذه التدخلات أنه {لا استثناءات في تقدير المسئولية}، كما تؤكد هذا المضي الأخلاقي بانتقالها في إطار الحركة الإنتقالية إلى الملحقة الإدارية الحي الحسني، نفس الصرامة في معالجة مختلف الإختلالات وفي إطار الإختصاص بمنطقة النفوذ الترابي الذي يخضع لسلطة الملحقة الإدارية الحي الحسني، وذلك، إنجازا للتعامل المتماسك والعمل المتين والمترابط المفتول بإدراك حجم المسئولية الوظيفية ضمن سلك السلطة، بما يستدعيه من استحضار للضمير المهني، ويطلبه من جرأة في التنفيذ واستتمام التعهد والإلتزام لمبارزة ومواجهة أشكال الجنوح والخروج عن الترتيبات التنظيمية المدانة اجتماعيا وقانونيا، والمتعاظمة في الإنتشار على غرار باقي النفوذ الترابي لعمالة مراكش، بمنطقة النفوذ لذات الملحقة، وتشهد حضورا متزايدا لأوكار المقارعة للفساد الأخلاقي كما تعكسه وتناظره مقاهي “النرجيلة/الشيشا” بين التجمعات والوحدات السكنية بمنطقة النفوذ، كما لا يمكن القفز عن العمل الذي قامت به أثناء الحجر الصحي ، واقتحام المهلكة بالتجمعات البشرية في ذروة فايروس كورونا، لحث المواطن وتحسيسه بأهمية الإجراءات الإحترازية والإحتراسية من الإصابة بالوباء، الجائحة التي اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، واعتماد تلك الإجراءات الوقائية التي ناضلت على الإلتزام بها بين المواطنين بدائرة النفوذ الترابي الذي يخضع لسلطتها، قد كانت وقتذاك وقبله وفي ما بعده ومع استمرار حالة الطوارئ الصحية، وببساطة شديدة {مسئولة} قد حققت انسجاما في العمل مع مطالب الإنصاف والمساواة في تقلد مناصب المسئولية.
وبعد: مجرد تذكير للإنصاف الإعلامي في تخليد الثامن مارس هذه السنة 2022، إذ إعلاميا نكتب المبدأ كما استخلصته الملاحظ جورنال عن القائد رئيسة الملحقة الإدارية الحي الحسني مريم أمغاري، {لا استثناءات في تقدير المسئولية}.