أحدث موضوع الدعم المقدم لمهني النقل حالة من الأخذ والرد بين برلمانيين عن فرق المعارضة ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري.

وساءل ابراهيم أعبا، عن الفريق الحركي، وزير النقل والللوجستيك، عن “التدابير المتخذة لمواجهة  التصاعد المستمر لأسعار المحروقات، وهل لدى الحكومة مقاربة لإصلاح منظومة النقل بصفة عامة”.

كما أشارت برلمانية عن التقدم والاشتراكية، بأن “الوزارة خصصت دعما مباشرة لدعم مهنيي النقل”، موردة أنه “بكل صراحة هذا الإجراء ليس له أي أثر في الواقع المعيشي لعموم المواطنات والمواطنين إذ يلاحظ أن المستفيدين من الدعم هو أصحاب المأذونيات وليس السائقون المهنيون اللذين يؤدون أثمنة المحروقات بالغالي والنفيس، مطالبة إياه بالكشف عن لائحة المستفيدين من هذه المأذونيات، وعن المعايير والشروط المتخذة في هذا الدعم لأصحاب لاكريمات”.

من جانبه أوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل أن “الزيادة في المحروقات على النقل لديها تأثير نسبي على ما يقع في ويمن للمواطنين فهم الأمر بسهولة، فإذا كان النقل يساوي ألفين درهم، فهو يشمل ألف درهم من المحروقات، وألفين درهم موزعة على 10 أطنان تعطينا 20 سنتيم، وحتى لو تضاعف ثمن المحروقات فإن 20 سنتيم تصبح 30 سنتيم”

وفي ما يتعلق بالمأذونيات، أكد الوزير في معرض رده على الموضوع، على أنه “لم يوجه أي دعم لأصحاب المأذونيات، بل إن الدعم تم توجيهه لمالكي “الطاكسيات”، وضمن “الطاكسيات” هناك ثلاث طبقات هناك مالك المأذونية، ومالك “الطاكسي” ثم سائقه، ونحن قدمنا هذاالدعم لمالك الطاسي، أي لمستغله”.

موردا  “أن سبب ذلك هو  أن الوزارة  لا تعرف العلاقة التي تجمع السائق مع مالك “الطاكسي”، إذ يمكن أن يشتغل سائق يوم الإثنين والآخر يوم الثلاثاء وآخر لا يشتغل لمدة خمسة أيان، ولا نتوفر على هذه المعلومات في نظامنا المعلوماتي، ومادام أنه كان يجب ان نعطي الدعم بشكل سريع، قمنا باستخدام المعلومات الموجودة في النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية، وهي المعلومات المتعلقة بمستغلي سيارة الأجرة”.

مشيرا إلى أن “مالكي الطاكسيات عندما يملؤون الاستمارات يقررون هل سيقتسمونه مع سائقي الطاكسيات أم لا، ومن حق السائقين أن يتوجهوا للعمال أو القياد لإخبارهم بأنهم لم يتوصلوا به”.

من جانبه علق عمر الباز، عن الفريق الحركي، بكون “هذا الدعم يفتقر لغياب المعيار المجالي، إذ أن خط النقل بين ورزازات وطنجة ليس هو مراكش الدار البيضاء، وهناك فئات من ناقلي الدعم المزدوج في إقليم ورزازات، لم يتوصلوا بهذا الدعم، داعيا إلى حلول جذرا على المدى المتوسط والبعيد ، مع الإنصاف المجالي في العامل القروي والمجالي”.

وفي نفس السياق، تساءلت نفس النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، عن “كيف يمكن للسائق المهني أن يعرف أنه مستفيد من الدعم المقدم بالقطاع”، متأسفة “من عدم الكشف عن المستفيدين من لائحة، ويظهر ان هناك شي حاجة ماشي هي هاديك، ومن حق المواطنين والرأي العام أن يعرف ما يجري في إطار دولة الحق والقانون  والشفافية والحق في الحصول على المعلومة التي ينص عليها الدستور”.

ودعت المتدخلة نفسها الوزير أن تعيد التفكير في قانون المقايسة الخاص بأسعار المحروقات، والتفكير في حل له أثر ووقع إيجابي  على كافة المواطنات والمواطنين، وليس فقط قانون يشرعن الزيادات”.

ورد الوزير على طلب الكشف عن لائحة المستفيدين من المأذونيات، انه “ما عندناش ما نخبي أو كانتخبعو، وإنما يجب ان نحترم المعلومات الخاصة للمواطنين، وللحدث عن الأمر قانونيان، هل من حقنا أن يذهب طفل للمدرسة ويخبره التلاميذ أن والده لديه 3 طاكسيات أو حافلة أو اثنين”.

مشددا على ان مايمكن الكشف عنه هو المعلومات دون الكشف عن الأسماء، إذ يمكن أن قول كم مندعم تقدم لكل طاكسي، وكم من الدعم تقدم لسيارتي أجرة، وكم م الدعم تقدم لمن يملك 4×سيارة أجرة، متسائلا هل هناك ما يمنع في القانون المغربي  من إنشاء شركات لسيارة الأجرة، وهذا أمر غير ممنوع، وأي شخص يريد أخذ مأذونيات ب50 سيارة مثلا فهذا يجب تشجيعه وأن لا نترك القطاع بدون هيكلة”، وفق تعبيره.