الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل محاكمة العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه التجمعي يونس بنسليمان إلى غاية السادس من يونيو المقبل بسبب غياب عضو من هيئة المحكمة.
واستجابت هيئة المحكمة المكلفة بالبت في قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22” لطلب دفاع المتابعين القاضي بإعطاء مهلة للإطلاع على مرافعة النيابة العامة.
يأتي هذا، في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم بعشر سنوات سجنا في حق كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش (2015-2021)، ونائبه آنذاك يونس بنسليمان، على خلفية قضية اختلالات صفقات “كوب 22” عام 2016.
والتمس نائب الوكيل العام للملك من المحكمة في جلسة محاكمة المتابعين في هذه القضية، توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق محمد العربي بلقايد (حزب العدالة والتنمية)، ويونس بنسليمان (حزب التجمع الوطني للأحرار) بعد متابعتهما بتهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وانصبت مداخلات ممثل النيابة العامة حول المادتين 135 و86 من مرسوم الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الصفقات التفاوضية حسب المادة 135 تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية أو من ينوب عنه في شخص والي جهة مراكش أسفي كما تنص على ذلك المادة 135 من المرسوم، وهو ما حاول بلقايد الاستدلال عليه بمراسلة لوالي الجهة، غير أن ممثل النيابة العامة نبه العمدة السابق إلى الفرق بين المراسلة والترخيص.
واستفسرت النيابة العامة العمدة السابق حول دواعي الاستعجال، خصوصا وأن قمه المناخ “كوب22” حدد تاريخها ومكانها خلال قمة المناخ في باريس عام 2015.. مشددا على أنه لا يعقل أن يتم إنجاز أشغال تتعلق بالصفقات التفاوضية قبل أيام من قمة المناخ وأشغال أخرى بالموازاة مع التظاهرة الخاصة بـ “كوب 22”. وتوبع المعنيان إثر تحقيق في الصفقات التفاوضية الخاصة بـ”كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
