الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
على إثر تقديم جُملة من الشكايات بخصوص ما بات يوصف بـ”فوضى الديباناج”، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن خطة جديدة لوزارته لوقف “الفوضى” المُشتكى منها من طرف مختلف السائقين سواء السيارات أو الدراجات النارية، بهدف تدبير قطر المركبات في المغرب.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية، دورية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، قصد التدخل لحل جميع “الاختلالات” التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات، وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة.
وبحسب ما جاء في الدورية، فإنه في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره.
وأوضح وزير الداخلية في الدورية نفسها، أن النموذج يتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن.
وأكدت الدورية، على أن العقد يتضمن وثيقتين، تهم الأولى دفتر التحملات النموذجي، والثانية تتعلق بالاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال وتدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء.
