الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 17 يوليوز، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-33 يتعلق بالمناجم.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية بالنظر لما يمنحه من مزايا للمستثمرين الوطنيين والأجانب، كما يرمي إلى تطوير التنقيب والبحث المعدني من أجل إبراز مكامن جديدة مع ضمان التنمية المستدامة للصناعة المعدنية الوطنية.
وتتجلى التدابير الرئيسية التي تناولها هذا المشروع في توسيع مجال تطبيق التشريع المعدني ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي وإحداث سندات منجمية جديدة.
ويتعلق الأمر أساسا، بترخيص الاستكشاف الذي يتيح للمستثمرين إمكانية لتطوير برامج الاستكشاف في مناطق واسعة، وكذا إحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب أو تقييم الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية.
وعلى المستوى البيئي، يتضمن هذا المشروع أحكاما تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي الواجب الإدلاء بهما لممارسة الأنشطة المنجمية.
