الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بمناسبة إعطاء الانطلاقة رسميا لتنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ به، خلال اجتماع اليوم الاثنين، أنه سيعهد بتنفيذ هذه المهمة، إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشدد الداكي بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لتزيل أحكام هذا المرسوم، أنه لطالما كان مطلب تغذية الموقوفين والمحروسين نظريا، “مطلبا ملحا لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية التي تصب في تعزيز إحدى أهم مجالات حقوق الإنسان، ألا وهي حقوق الموقوفين باسم القانون لتواجدههم في نزاع معه خلال البحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية”.
وقال إن هذا الحدث “يعتبر قفزة نوعية وطفرة حقوقية هامتين في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم”.
وسجل أن هذا المرسوم جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع والتي حضرت اجتماع اليوم الاثنين، الذي أعطت خلاله وزارة العدل الانطلاقة رسميا للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية الموقوفين والمحروسين والمحتفظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
وسجل أن هذا المرسوم جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع والتي حضرت اجتماع اليوم الاثنين، الذي أعطت خلاله وزارة العدل الانطلاقة رسميا للشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية الموقوفين والمحروسين والمحتفظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتابع أن “المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة، وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا”.
واسترسل أنه وفي “إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، تم استحداث نص قانوني يتعلق بمنح هؤلاء حقا آخر ينضاف لتلك المكرسة قانونا ويتعلق الأمر باستفادتهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وكان ذلك بموجب المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم”.
وذكر بأن رئيس الحكومة، أصدر في هذا السياق، “قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات”.
وأبرز الداكي، أن هذا المرسوم “سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل لباقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم”.
بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل، لا سيما وأن هذه الرئاسة تولي الزيارات المذكورة أهمية خاصة وتتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، ما سمح بتحقيق نتائج طيبة إذ تجاوز إعمالها العدد المفترض قانونا، وهو ما يؤكده عدد الزيارات المنجزة خلال سنة 2022 والتي بلغت (22263) زيارة منجزة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا”.
وأشار إلى أن الهدف المبدئي من هذه الزيارات، يكون “هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون”.
