وخاض عشرات من الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان في الرباط، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج “مشبوهة”.
وذهب المحتجون إلى القول إنهم لم يرسبوا في الامتحان بل “رُسبوا”، وأنهم “تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان”.
وتفادى الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة توجيه اتهام إسقاطهم بشكل مباشر إلى هيئات المحامين، مكتفين بالقول، في الكلمة التي ألقيت في مستهل الوقفة، بأنهم كانوا ضحية “إقصاء طبقي واجتماعي ومادي من طرف جهات معينة”.
وبالمقابل، اتهم المحتجون وزير العدل بـ”التلاعب في الإعلان عن نتائج الامتحان”، و”استهدف شريحة الإجازة بالخصوص وإقصاء طلبة سلك الدكتوراه بداعي عامل السن”، معتبرين أن “تناقضات الوزير تسقط بشكل تام؛ لأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه”.
وأضافت إحدى مؤطرات الوقفة: “يحز في أنفسنا أن نتعرض للإقصاء الطبقي والمجتمعي. لا نتهم أحدا، ونطالب فقط بحقنا في المساواة”، مضيفة: “لقد تفاجأنا باعتماد نظام “ناقص واحد” في التنقيط، وهذا لا يعمل به سوى من يملك عقلية التمييز، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع”.