الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اختارت خمس نقابات تعليمية وتنسيقيتان بإقليم جرسيف الخروج للإحتجاج بالشارع العام كخيار للرد على تهديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باختاذ إجراءات زجرية قد تصل إلى حد توقيف الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل وتوقيف أجرتهم الشهرية، في حالة عدم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن كل من النقابة الوطنية للتعليم “كدش”، الجامعة الوطنية للتعليم “إ.م.ش”، الجامعة الحرة للتعليم “إ.ع.ش”، النقابة الوطنية للتعليم “فدش”، الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، فإن “الإجراءات الإدارية” التي اتخذتها المديرية الإقليمية بإقليم جرسيف في حق نساء و رجال التعليم “تعسفية” و”انتقامية”.
وقال نفس المصدر، إن المديرية الإقليمية اتخذت إجراءات “إدارية تعسفية وانتقامية في حق نساء و رجال التعليم لا لشيء إلا لأنها آمنت بحقها في مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط، كشكل من أشكال الاحتجاج التي تخوضها كل من التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الإقليمية للأساتذة المقصيين من خارج السلم”.
وأعلن التنسيق النقابي المشار إليه، خوض إضراب إقليمي يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، مصحوبا بوقفة إقليمية واعتصام إنذاري أمام المديرية الإقليمية، لافتا إلى أنه على استعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة استمرار “الإجراءات الإدارية التعسفية في حق نساء ورجال التعليم”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد هددت عبر إحدى أكاديمياتها، الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، بـ”توقيفهم المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر” في حال لم يسلموها النقط خلال 48 ساعة من تسلمهم استفساراتها.
ووجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء، مراسلة إلى المدراء الإقليميين تمهلهم 48 ساعة كحد أقصى من أجل استلام النقط من الأساتذة، و إلا ستعتبر ذلك سلوكا مخالفا للقوانين الجاري بها العمل و “ستتخذ في حقهم إجراءات زجرية قد تصلُ حدَّ توقيفهم المؤقت عن العمل و توقيف أجرتهم الشهرية”.
