في أول لقاء بمقر وزارة العدل .. “نصر الله” يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق وغياب “وهبي” يُغضب المحتجين

احتضن مقر وزارة العدل بالرباط، مساء أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار ممثلي اللجنة الوطنية لضحايا نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو اللقاء الذي جاء بعد مسلسل نضالي خاضه المحتجين منذ الإعلان نتائج الامتحان، بسبب ما اعتبروه خروقات وفضائح، طالبوا على إثرها بضرورة إعادته.

ووفق ما أكد “أمين نصر الله”، المنسق العام للجنة ضحايا امتحان المحاماة، فقد خصصت أولى جلسات الحوار، للاستماع إلى مطالب اللجنة، دون تسجيل أي نتائج تذكر، مشيرا إلى أن الملف المطلبي للطلبة المحتجين، شدد على ضرورة حضور كل من وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” و الكاتب العام للوزارة خلال الجلسات المقبلة، في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين حضروا اللقاء، لا يملكون سلطة القرار، بالنظر إلى حجم هذا الملف.

ودعا “نصر الله” إلى ضرورة فتح تحقيق في نتائج الامتحان، كخطوة أساسية لتجاوز الاحتقان الحاصل في صفوف الطلبة الراسبين، قبل أن يشيد بمستوى النقاش الذي طبع أولى جلسات الحوار وجديته، بحضور مسؤولين عن وزارة العدل.

وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أكدت، في بلاغ لها، الجمعة الماضي، أنها تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام الذي خاضه عدد من الطلبة الراسبين، وهي الخطوة تكللت بتعليق الإضراب، بعد تدخل شخصيات سياسية وأخرى حقوقية ومدنية، أعقبها إعلان وزارة العدل عزمها فتح باب الحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة عبر وساطة من المندوبية سالفة الذكر.

ومن جانبهم، شدد الطلبة الراسبون في بيان لهم، على ضرورة التدخل الفوري، قصد إيجاد عاجلة حلول لملفهم المطلبي، قبل أن يقرر بعضهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام (8 أيام)، احتجاجا على الصمت المطبق الذي عبرت عنه وزارة العدل، وكذا ما وصفوه بـ”تواطؤ أغلب الهيئات السياسية والنقابية تجاه قضيتهم التي تجاوزت شهرين متواصلين دون أي حلول تذكر.

وكانت اللجنة الوطنية لضحايا نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد عارضت قرار وزير العدل، الرامي إلى إجراء الامتحان الشفوي، حيث اعتبروا هذه الخطوة، محاولة لـ”شرعنة” النتائج التي أفرزها الاختبار الكتابي، رغم الاختلالات و الخروقات الكبيرة التي شابته، وفق تعبير بيان اللجنة.