الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ثبتت معلومات موثوق في صحة محمولها وفرها مصدر شديد الصلة بتدبير الشأن العام المحلي لولاية جهة مراكش-آسفي، أن والي الجهة عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو قد أصدر الجمعة 7 أبريل هذه السنة 2023 قرار التوقيف لرئيس جماعة أكفاي الواقعة على النفوذ الترابي لعمالة مراكش عن مواصلة تدبير الشأن المحلي بذات الجماعة ومزاولة المهام، طبقا للصلاحيات المخولة لعمال الأقاليم والعمالات بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومن المنتظر بحسب نفس المعلومات التي تحصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من نفس المصدر، أن رئيس جماعة أكفاي عمر خفيف، يواجه مسطرة تنفيذ {العزل} من ممارسة المهام الجماعية، حيث تقول المعلومات في هذا الباب بأن خفيف سيمثل أمام قضاء المحكمة الإدارية في أول جلسة مباشرة لمسطرة { العزل} في 26 نفس شهر أبريل 2023، بعد الإحالة طبقا لمقتضيات نفس القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية للملف المكون من تهم تتعلق بمجموعة المخالفات التي خرمت المصلحة العامة باعتبارها حاصلة عن دفع من تحصيل مصلحة شخصية، ناشئة عن ممارسات انتهازية عطلت استثمار التدبير للشأن المحلي لصالح المنفعة العامة لعقود تواصل خلالها زجر التجويد للحياة الإدارية، واغتنام واستغلال المسئولية لتأمين المصالح الشخصية، الأمر الذي أفرز مجموعة الخروقات التدبيرية التي أقرتها لجنة التحقيقات التي حلت بالجماعة من خلال تقرير رفعته إلى والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو.
وكان رئيس جماعة أكفاي عمر خفيف في تشوف استباقي قد تقدم بالإستقالة من مزاولة مهامه رئيسا لنفس الجماعة، وهي الإستقالة التي جاءت فور تلقيه استفسارا من وزارة الداخلية بعد تلقيها من والي الجهة عامل العمالة التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيقات التي حلت بالجماعة وأقرت من خلاله وجود اختلالات تدبيرية همت الشأن المحلي والإداري للعقار السلالي بالجماعة، وحيث اعتبر المتتبعون للشأن المحلي حينها على أن تقديم خفيف للإستقالة التي بالنظر إلى تعميل المسطرة القانونية التي تتجه نحو {العزل} من مهام التدبير الشأن المحلي للجماعة، قد تم رفضها من لدن والي الجهة عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، (اعتبرها المتتبعون) (هروبا) من تفعيل مبدإ {ربط المسئولية بالمحاسبة} التي أصر على إعمالها الوالي عامل العمالة من خلال قرار التوقيف الذي أعقب {رفض الإستقالة} ثم إحالة الملف على القضاء الإداري للبث فيه، وحيث تبقى إمكانة تفعيل المتابعة القضائية في الملف ذاك أن إحالة الملف على المحكمة الإدارية لا يحول عند الإقتضاء تعميلها.
وتفيد مجموع قرارات التوقيف الأخيرة التي اتخذها والي الجهة عامل العمالة كريم قسي لحلو ورفعها أمام رؤساء جماعية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش، تفيد الإصرار على ترشيد الحكامة الترابية، والتدبير الأمثل للمرحلة التي تقطع مع استغلال النفوذ، وتعميم مضمون التدبير العقلاني للمجال موقع النفوذ لرؤساء الجماعات، وذلك في أفق تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة الجماعية ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها.
