تتحدث مجموعة من الأنباء عن اقتراب عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس، ليكون بذلك الأول من نوعه برسم السنة الجديدة 2023 منذ إنعقاد المجلس السابق في 18 من شهر أكتوبر السنة الفارطة 2022 .
وتشير المصادر، إلى أن إرهاصات التعديل الحكومي لازالت قائمة بشكل قوي، والتوجه نحو إعفاء وزراء يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، قد تكلفهم مناصبهم الوزارية والإعتماد على أسماء لها باع في تدبير الأزمات بعضها سبق له تحمل المسؤولية الوزارية،
ومن المنتظر أيضا أن تعرف أشغال هذا المجلس الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور،
ويتعلق الأمر، بتعيين تشكيلة شابة من الولاة والعمال على رأس 42 إقليما، و 6 ولايات. والسفراء، بموازاة الإعلان عن إنشاء مجالس عليا وهيئات دستورية جديدة.
كما سيتم التداول، في السياسات العمومية الكبرى، وكذا آليات مواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى المصادقة على عدد من المشاريع والقوانين التنظيمية، وبعض الاتفاقيات الدولية