ما زالت المعارضة البرلمانية، توجه انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية، للرفع من القدرة التخزينية للمغرب من الغاز والمواد البترولية، مع تحول شاشات عرض أثمنة البنزين، إلى مصدر رعب لدى السائقين.
وطالبت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بضرورة مواكبة المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية، مع إنهاء جل الاختلالات التي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة.
ودعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جوابها الكتابي، طرحته البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب، بضرورة الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وأكدت بنعلي في جوابها، أن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، بعدما أصبح بخصوص الغازوال، يبلغ مخزونه ما مجموعه 1 مليون و363 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، فيما البنزين الممتاز، يبلغ 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، أي ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك.
وأضافت الوزيرة في جوابها الكتابي، إنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة، من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية” تصل إلى 540 ألف متر مكعب (ما يناهز 13 يوما إضافيا)، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم، حيث من المرتقب أن تبدأ في أفق نهاية السنة الجارية.