الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، “إن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية في مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة”.
وأضاف في كلمة تلاها نيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، خلال ندوة دولية نظمتها، اليوم الثلاثاء، رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بأن المنافسة الحرة “تعتبر السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق”.
وأيضا حماية “المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب”.
وذكر بأن دستور 2011، ينص على إحداث مجلس المنافسة كأحد مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين التي أوكل لها “سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة”.
واعتبر “إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة”.
كما أنه بحسبه، “يرفع التحدي أمام القضاء سواء قضاء الأحكام أو قضاة النيابة العامة، قصد الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي ولها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية، والتي تعد المنافسة الحرة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة شرطا أساسيا لإرسائها”.
