يرتقبُ أن يحل وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ محمد مهدي بنسعيد، يوم الأربعاء 17 ماي الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، من أجل مساءلته من طرف أعضاء اللجنة حول مجموعة من القضايا، على رأسها اللجنة المؤقتة التي صادقت عليها الحكومة لتدبير أمور الصحافة بعد الفشل في تنظيم الانتخابات.
وسيخصص اجتماع اللجنة المشار إليها لدراسة مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، على خلفية انتهاء مدة انتداب المكتب المسير للمجلس الوطني للصحافة المغربية دون تنظيم إنتخابات جديدة.
كما سيخصص اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، بحضور بنسعيد، لمناقشة عدة مواضيع، من بينها وضعية المجلس الوطني للصحافة المغربية، بالإضافة إلى دعم الصناعة الثقافية وسبل الارتقاء بالأوضاع المادية والإجتماعية للفنانات والفنانين المغاربة، إضافة إلى مناقشة إجراءات الوزارة لمواجهة ظاهر تأثير السلوك الإدماني على الشباب المغربي.
يشار إلى أن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.
وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
و يترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.
وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.