أعـضاء بالمجلس الوطني للصّــحافة يتبــرَّؤون من القـرارات الصّـادرة عنه بعـد انتهاء التمديد

تبرأ أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته من أي قرار صادر عن هذا المجلس والذي انتهى التمديد الحكومي لولايته في 4 أبريل 2023.

ووجه الأعضاء الموقعون رسالة إلى وزير الثقافة و الشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول “المجلس الوطني للصحافة”، يؤكدون فيها أنهم “بصفتهم أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة انقطعوا عمليا عن ممارسة مهامهم؛ وذلك منذ حضورهم آخر دورة للجمعية العمومية في متم مارس 2023، وباعتبار كون التمديد الحكومي لولاية المجلس كان قد انتهى يوم رابع أبريل 2023”.

وشددوا من خلال المراسلة، على أن تبرؤهم جاء نظرا لأنه “لم يصدر عن الحكومة أي إجراء أو قرار بشكل رسمي يشير للاعلان عن حل المجلس القائم، ونشر الأمر بالجريدة الرسمية قبل الإقدام على خلق أي آلية مؤسساتية بديلة”.

“وتبعا لما سلف” يسترسل الأعضاء “فإنه منذ رابع أبريل 2023 لا يتحملون أي مسؤولية عن أي عمل أو قرار أو إجراء قد يكون اتخذ في هذه الفترة باسم المجلس الوطني للصحافة ومن طرفه، والذي نعتبر أن تمديد ولايته انتهى رسميا يوم رابع أبريل 2023”.

موردين أن هذه المراسلة جاءت “لتأكيد انتفاء مسؤوليتهم نهائيا، وأيضا لتسجيل انقطاعنا العملي عن الحضور إلى مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط وممارسة أي عمل أو مهمة بموجب عضويتهم فيه”، ملتمسين من الوزير بنسعيد “اتخاذ المتعين قانونا، لتثبيت ذلك و إيراء ذمتهم من أي مسؤولية”.

ولفت الأعضاء الموقعون انتباه بنسعيد إلى أنه “بعد اكتمال التمــديد الحكومي لولاية المجلس يوم رابع أبريل الماضي، وفي غياب إحداث أي آلية قانونية أخــرى بديلة، وحيث إنهم، لا يحضرون إلى المجلس ولا يمارسون أي مهمة، فإن كل تصرف أو قرار أو إجراء باسم المجلس ومن طرفه يفتقر إلى السند القانوني اللازم، وهم لا يتحملون مسؤوليته”

ولفت الموقعون على المراسلة، وهم أربعة ناشرين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهم نور الدين مفتاح، ومحتات الرقاص، وعبد الحق بخات، ومحمد شوقي، والصحافيان ثريا الصواف، وحميد ساعدني، (لفتوا) انتباه الوزير إلى أن الغرض من إخباره بكل ما ورد أعلاه هو “إبراء ذمتهم؛ ولكي بتدخل الوزير من موقعه للقيام بما يلزم قانونا لضمان احترام كل المساطر والأحكام ذات الصلة”.

يشار إلى أن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.

وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الانتدابية.

وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.

و يترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.

وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.