توقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 6,2 في المئة في المتوسط خلال سنة 2023، قبل التراجع إلى 3,8 في المئة في 2024.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لسنة 2023، أنه من المرتقب أيضا أن يعرف المكون الأساسي للتضخم مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المئة في 2022 إلى 6,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2,9 في المئة في سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أنه بعد نسبة 6,6 في المائة في سنة 2022، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1 في المئة في شهر فبراير 2023.
وبعد ذلك ، يضيف بنك المغرب، سجل التضخم انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8,2 في المئة في مارس، وإلى 7,8 في المئة في أبريل ثم إلى 7,1 في المئة في ماي.
ومن جهة أخرى، فإن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المئة سنة 2023، بعد انكماش بنسبة 12,9 في المئة سنة من قبل.
وفي سنة 2024 من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5 في المئة. أما فيما يخص القطاعات غير الفلاحية، فيرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المئة في 2022 إلى 2,5 في المئة في سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 في المئة في سنة 2024.
وهكذا، وبعد أن وصل إلى 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، وفق توقعات بنك المغرب، نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الحيوية المسجلة في 2022، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة. وهكذا، يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8% نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6% في 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2%، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9% في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي، يرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9% إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024.