إدانة جديدة لفرنسا بسبب اكتظاظ سجونها

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، قرارا تدين فيه السلطات الفرنسية لاحتجازها أعدادا كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار للمدّعين.

ويهم القرار 3 سجناء سابقين قضوا عقوبة حبسية في سجن “فريسنس” جنوبي العاصمة باريس في الفترة بين 2016 و2019، والذين فازوا بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وجاء في قرار المحكمة أنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة (اثنان منهم فرنسيان) في سجن بنسبة إشغال بلغت 197% عام 2019 “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، فيما تنص الثانية على أن “كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له”.

يذكر أنه في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.

وبحسب بيانات إحصائية أصدرتها وزارة العدل الفرنسية نونبر 2022، فقد وصل عدد السجناء في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72 ألفاً و809 أشخاص، وهو ما يعتبر تلاشيا للأمل المتمثل في الحد نهائياً من الاكتظاظ في السجون، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في يناير 2020.

ووفقاً للبيانات ذاتها، كان في السجون الفرنسية في الأول من نونبر 72 ألفاً و809 معتقلين مقابل قدرة استيعاب لـ60 ألفاً و698 شخصاً، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.

والرقم القياسي السابق (72,575 معتقلاً) تم تسجيله في مارس 2020، قبل العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء. إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر. ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأرقام بانتظام.

ويتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا، إذ انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير في ألمانيا بنسبة 12.9% و17.4% في هولندا.

وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ2997، إذ كان عددهم 69 ألفاً و812 معتقلاً في الأول من أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 4.3%.

وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجيناً على النوم على فرش على الأرض.

ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027، وأكدت أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلاً عن الاعتقال “ستظهر فعاليته في الأشهر المقبلة”.