الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قالت مصادر عليمة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، اتخذ ليلة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة، مجموعة من القرارات في حق عدد من المسؤولين البارزين بولاية أمن القنيطرة، همّت جهاز الشرطة القضائية، والأقسام التابعة له.
وقد خيم خبر إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، على احتفالات رجال الأمن التي احتضنها، صباح يوم الإثنين 16 ماي 2016 مبنى ولاية القنيطرة، خاصة أنه لم تتسرب أي معلومات توضيحية تشير إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الإعفاء، باستثناء بعض القصاصات التي رجحت فرضية وجود صراع خفي بين، والي أمن المدينة، والمسؤول المعفي، بشأن طريقة مواجهة الجريمة .
ولم يعمر العميد المركزي أكثر من سنة في هذا المنصب ليلحق بمصالح الولاية، التي عين بها شهر ماي 2015 قادما إليها من المصلحة القانونية بمديرية الشرطة القضائية، لينضاف إلى لائحة المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ظرف 3 سنوات، حيث يعد ثالث رئيس تتم الإطاحة به في ظرف زمني قصير على توليه هذه المهمة.
وكشفت المصادر نفسها، أن التقارير السرية التي أنجزتها لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني، حلّت، أخيرا، بولاية القنيطرة، للتحقيق في جملة من الاختلالات التي طبعت إنجاز مجموعة من الإجراءات المسطرية، دفعت الحموشي إلى إنذار عدد من المسؤولين بنفس المصلحة، متهما إياهم بارتكاب أخطاء فظيعة في التعامل مع مجموعة من الملفات، والتقاعس في أداء المهام وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
إلى ذلك فإن عقوبات الإدارة العامة شملت، أيضا، رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة “لابيجي”، الذي جُرد من مسؤولياته الأمنية، كما تلقى عنصران من الفرقة نفسها توبيخا من المدير العام للأمن الوطني، للاشتباه في تورطهما في جريمة التستر على مطلوبين في قضايا شيكات بدون رصيد تقول ذات المصادر.
