المؤشرات الإحصائية في الذكرى الستون على تأسيس الأمن الوطني: تركيز على العمل الأمني المرتبط بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكات المخلة بالقانون

أظهر والي أمن مراكش- آسفي، سعيد العلوة، في أثناء الكلمة المحتفية بالذكرى الستون على تأسيس الأمن الوطني، أن المؤشرات الإحصائية الخاصة بسنة من العمل الأمني المتواصل، ضمن  المدة الفاصلة بين ذكرى 16 مايو 2015 و 16 مايو 2016، على الجانب المرتبط بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكات المخلة بالقوانين، وتضامت في إطاره مشاركة الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش، “بنجرير، الصويرة، قلعة السراغنة، شيشاوة، إمنتانوت”، وتم ضمن مقاربة تشاركية انخرط فيها “نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم، ومهماتهم، ومناصبهم، ومراكزهم، ومسؤولياتهم، وتخصصهـم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي، والتقني”، تدرج بالأرقام للبيان عمل السنة بين ذكرى 16 مايو 2015 و ذكرى 16 مايو 2016، في: ضبط 26912 شخصا في حالة تلبس، 18398 الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم، 561 الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، و 302611 شخصا تم التثبت من هوياتهم، و 35254 مشردا ومتسولا، 2046 شخصا من ذوي العاهات العقلية المودعون بالمستشفيات الخاصة.

وعرضت كلمة والي أمن مراكش، بأن المتحقق على مستوى محاربة المخدرات من نتائج يعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي للآفة، إن صنعا، أو ترويجا، ومسكا، أو استهلاكا، إذ تم على مستوى هذا المجال، مجال محاربة المخدرات تحقيق المؤشرات الزجرية التالية: 3468 من العمليات الأمنية، 5471 عدد الأشخاص الموقوفين، 376 غرام كمية الكوكايين المحجوزة، 226,665 كلغ كمية الشيرة المحجوزة، 329,517 كلغ كمية مادة الكيف المحجوزة، 184,253 كلغ كمية التبغ المهرب المحجوزة، و 1682 أقراصا مهلوسة المحجوزة، 30و سيارة محجوزة في إطار الاتجار في المخدرات، و 89 دراجة نارية محجوزة في نفس أطار العملية.

وأبرز والي أمن مراكش، أن “السلامة الطرقية، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية، ووقائية، ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير، تحظى بأهمية قصوى”، كذلك “ضمن الخطة الأمنية المحلية، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرقية واستغلال كافة المحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور.
وفي هذا الإطار يدرج والي أمن مراكش، سعيد العلوة، تسجيل  43525 مخالفة مضبوطة، في مجال السير الطرقي، و62741  غرامات صلحية مستخلصة، 12501 سيارة  موضوعة بالمحجز البلدي للمخالفة لقانون السير، و 8738 دراجة نارية عدد الدراجات موضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير، و 20240  رخصة سياقة محتفظ بها لمخالفات قانون السير، في وصل المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير30424871 درهما.
بالإضافة إلى ذلك، وعلاوة على العمليات الأمنية الميدانية بالشارع العام، “هناك جهود جبارة تبذُلها قيادات وأطقم المصالح وضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم داخل البنايات، تتعلق بضبط منظومة المراسلات، وإعداد الملفات، ودراستها، وتحليلها، ومعالجة القضايا المختلفة، الإدارية منها والقضائية، وإعداد مساطر الأبحاث، وتحرير المحاضر والتقارير الإدارية والقضائية وإنجاز الخبرات العلمية والمعاينات القضائية، وغيرها من أمور التسيير الإداري”، يقول والي أمن مراكش الذي أورد أرقاما متعلقة بذلك، حيث أشار إلى أنه قد تم خلال نفس الفترة من  إنجاز 37303 ملفا قضائيا يتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة ، و 48833 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه، يختم والي امن مراكش كلمته.

يشار إلى ذلك، إلى أن عمل مصالح أمن ولاية مراكش خلال السنة الأمنية مابين 16 مايو 2015 و 16 مايو 2016، يأتي نتيجة “الجهود المبذولة محليا، باسترشاد وتوجيه مباشر من المدير العام للأمن الوطني، وفي إطار تتحكم فيه مبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل القانون، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتقديم الصالح العام  وتقريب الإدارة من المواطنين، وتفعيل مبادئ الأمن التشاركي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح، والقرب، والتواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات التعليمية وباقي الفاعلين المدنيين، والتنسيق المُحكم مع هيئات النيابة العامة، وتفاعل مُثمر مع السلطات المحلية، وضمن إطار تشخيصي لما يعرفه الشارع العام من تحديات تُوسّع، يوما بعد يوم، نطاق تدخل مصالح الأمن، فإن ولاية أمن مراكش عملت على تطوير آليات وخطط عملها الأمني اليومي، مرتكزة على البعد الوقائي، من دون هوادة في التصدي للجريمة بمختلف معالمها وتجلياتها وزجر الخارجين عن القانون في إطار المساطر المحددة قانونا”، يبين والي أمن جهة مراكش آسفي، سعيد العلوة، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة احتفالات أسرة الأمن الوطني بالذكرى الستون على تأسيسه.