الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن توقيف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقاضي “عفيف البقالي”، يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة.
مثل هذه العقوبات من وجهة نظر جمعية ترانسبرانسي “تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع”.
وأعربت ترانسبرانسي المغرب في بلاغ لها، عن استيائها واندهاشها من نبأ توقيف البقالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية و رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب”، بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة.
واعتبر البلاغ أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مقررا متابعة موضوع التوقيف لأجل إنصاف المعني بالأمر.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد اتخذ قرار “الانقطاع النهائي”، وهو بمثابة عزل نهائي عن العمل، في حق القاضي عفيف البقالي الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
واستحضر المصدر ما قال إنها شهادات التنويه بنزاهة واستقامة القاضي الموقوف وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة، مشيرة إلى أن “النقل الذي تعرض له من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة”.
تفاديا لمثل هذه الحالة ترى الجمعية أنه “يجب حماية القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.
وعن سبب هذه العقوبة التأديبية، قال عفيف البقالي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها صدرت بسبب “التعبير عن مناهضة الفساد”، مضيفا أنه سبق له أن نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “بعض الإختلالات”.
