الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بالتحقيق في أسباب وفاة “م.س”، الذي كان معتقلا احتياطيا على ذمة قضية تتعلق بـ”مزاولة الإرشاد السياحي غير المرخص”، داعية إلى “ترتيب الجزاءات القانونية حرصا على قواعد العدل و الإنصاف”.
و أوضحت الرسالة التي وجهها مكتب الجمعية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بأن الضحية قيد حياته، كان يعمل في محلاته التجارية بساحة “مولاي اليزيد” بحي “القصبة” العتيق، قبل أن تتضرر بسبب الزلزال، ليضطر لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي مؤقتا بالقرب من محلاته المغلقة، بعدما فقد مورد عيشه، و هو الأب لطفلتين و الذي كان يعاني من مرض مزمن (السكري الحاد).
و تابعت الرسالة، بأن الجمعية توصلت بشكاية من شقيقه مرفقة بطلب مؤازرة، يفيد فيها بأن الضحية تم توقيفه، السبت 23 دجنبر الفارط، من أمام محلاته من طرف الشرطة السياحية و اقتيد إلى مقرها، مضيفا بأن أسرته حاولت إيصال الدواء إليه (الأنسولين) فور علمها بالتوقيف، و رغم إدلائها بملفه الطبي فإن الشكاية قالت إن “رئيس الفرقة السياحية رفض تسلم الدواء و الملف”.
و أضافت الرسالة بأن المعني بالامر تم وضعه تحت الحراسة النظرية بولاية أمن بمراكش، و جرى تقديمه أمام النيابة العامة، بتاريخ 25 دجنبر الماضي، ليُحال على المحاكمة في حالة اعتقال، خلال اليوم نفسه، حيث عاين القاضي رئيس هيئة الحكم وضعه الصحي آمرا بمده بدوائه.
و حسب بعد الجلسة، “تم نقله إلى سجن “الأوداية” حيث تدهور وضعه الصحي بسبب غياب الدواء، و هو ما استدعى نقله، اليوم الموالي، إلى المستشفى الجامعي “محمد السادس” بمراكش، الذي قضى فيه 5 أيام تحت العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة”، حسب ما ورد في الشكاية.
و عبّرت الجمعية عن تخوفها من “أن تكون أسباب الوفاة ناتجة عن الإهمال و المسؤولية التقصيرية، بسبب عدم منحه الدواء و عدم عرضه على الطبيب بعد ملاحظة تدهور وضعه الصحي، خاصة و أنه صرّح أثناء توقيفه بأنه مصاب بمرض مزمن، كما أن عائلته أفادت بذلك فور علمها بالاعتقال”.
و أوضحت رسالة الجمعية بأن “الحق في الحياة مقدس، و بأنه لا يجوز حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان و القانون الوطني حرمان أي معتقل أو سجين أو موقوف من دوائه، خاصة بالنسبة للذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب الانتظام في تناول الدواء، فضلا عن أنه من واجب السلطات المخول لها إنفاذ القانون الحفاظ على سلامة و أمن المواطنين، بمن فيهم الموقوفون و المعتقلون”.
