“نظام أساسي” يشل وزارة العدل

دعت النقابة الوطنية للعدل عموم شغيلة القطاع، لتنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، مرفوقا بوقفة وطنية رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2024.

وعبرت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها العميق من وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود، بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ورأى كونفدراليو العدل في بلاغ توصلت جريدة الملاحظ جورنال الإخبارية بنسخة منه، في اعتراض وازرة الاقتصاد المالية على مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط، “تحقيرا خطيرا لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل، ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”.

وأكد رفاق الأموي عن استعدادهم للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية، وفق تعبير نص البلاغ.