الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أنفق الخطاب التنموي ضمن مقاربته للنهوض بالمجال القروي غزير اهتمام بدعم البنى التحتية وطويل عناية والتزام باستمرار المؤهلات والمقدرات الطبيعية والإنتاجية المكتنزة بهذا المجال، والإشتغال على إدماجها في المشهد السوسيو اققتصادي في إطار خطابات محاربة الهشاشة الإجتماعية وتحسين والرفع من دخول الأفراد والجماعات على اعتبار ما تمكنه وتضعه المؤهلات المحلية بالمجال القروي من فرص الإستحداث للشغل الذي يظل أهم الأولويات في استراتيجيات التقويم للتنمية المحلية التي يتعطل استغلال أهدافها بمناطق النفوذ الترابي لجماعة أكفاي التي تحتضن أهم أحد مرافق الإستثمارية التي بمقدورها إعطاء زخم أكبر للتنمية المجالية بالجماعة باستمرار صحراء اكفاي التي تقع جنوب غرب مدينة مراكش على الطريق المؤدي إلى امينتانوت عبر جماعة اكافاي ، وتعتبر مزارا سياحيا طبيعيا بمنشآت استثمارية يظل تفاعلها وانفعالها مع الأهداف التنموية بالجماعة غير بارز بالنظر إلى ما يمكن أن يقدمه هذا المجال من إجازة لتقوية عمليات التوجيه والتنفيذ للمبادرات الإجتماعية في إطار مخطط التنمية المحلية والجهوية، الأمر الذي يتعسر ويصعب إتمامه وإنجزاه أمام هزال البنية الطريقية.
بنية طريقة تظهر وضعيتها المدمرة حالة الإهمال الذي ترفعه إلى مستوى التنكر للأدوات الإستثمارية التي بإمكان المجال أن يلعبها في سياق التنمية وتوفير فرص مدرة من خلال تشجيع الأنشطة المرتبطة بالنشاط السياحي، وهي الوضعية التي تؤشر على حالات التقاعس والتهاون والتناسي ليس فقط في إعادة الهيكلة، وإنما أيضا على مستوى التوسعة والتلبيس والتكسية بالإشارات المرورية، وهما معا ( التوسعة والتكسية) المحققان للسلامة الطريقية التي تبقى مهددة للوضعية المزرية التي توجد عليها الطريق المؤدية إلى صحراء أكفاي، الأمر الذي يفتح أسئلة حول دور الجهات المرتبطة بالتهيئة البنيوية، وزارة التجهيز والنقل والمجلس الجماعي لجماعة أكفاي، وايضا حول شراكة وزارة السياحة بالجهتين على اعتبار الأخيرة الجهاز الوصي على التنمية السياحية وتحقيق شروط بلوغها للأهداف التنموية سيما بالمجال القروي، وذلك طبعا في دائرة اختصاص كل من هذه الأجهزة الثلاثة.
وإن كان التنبيه يلزم بالإشارة إلى مسئولية الوزارتين( التجهيز والنقل ثم السياحة) في تردي ذات الطريق المؤدي إلى صحراء أكفاي ، فإن المسئولية الجمة تقع على المجلس الجماعي للجماعة على اعتبار أن الطريق تقع على نفوذه الترابي، وعلى اعتبار أن صحراء أكفاي تمثل مجالات استثمارية واستثنائية على ترابه، ما يطلب معه تحركا عبر مؤسسة الجماعة وتواصلا مع المؤسسة المركزية لافتحاص إمكانيات شراكة تهتم بإعادة الهيكلة لهذه الطريق في أفق فتحها الكامل على البرامج التنموية محليا وجهويا وطنيا، الأمر الذي لم يتم كما تشي بذلك الوضعية الرثة التي توجد عليها ذات الطريق التي كانت سببا وكما يؤكد على ذلك مصدر مهني يشتغل بنشاط مرتبط بالسياحة على أن أجانب اختاروا التراجع على إكمال رحلتهم إلى صحراء اكفاي بداعي الوضعية المنهارة والنخرة للطريق التي لم يواصلوا التحرك عليها إلا بدفع من ذات المصدر، حيث أنها وبتقدير ذات الأجانب لا تضمن سلامة حركة السير عليها، وبما يؤثر كذلك على المحفزات التسويقية للمجال باعتباره مجالا سياحيا أولا، ثم من اعتباره مجالا استثماريا ثانية.
وإلى انتظار الجدولة الاستثنائية للطريق في اجتماعات المجلس الجماعي لأكفاي، فالطريق إلى صحراء أكفاي محفوفة بكثير تهديدات!!.
