اسليمي: قرار نزع ملكية “عقارات جزائرية” بالمغرب قانوني ولا ينتهك اتفاقية فيينا

ردّ عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص قرار نزع ملكية عقارات تابعة للجزائر في المغرب، مؤكدًا أن القرار قانوني وسليم ولا ينتهك أي اتفاقية دولية.

وشدد اسليمي في تغريدة له عبر موقع “X” (تويتر سابقا)، أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على احترام جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

وأبرز أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 55 لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات أخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية، شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسمًا منها.

وأكد اسليمي أن العقارات التي شملها قرار نزع الملكية لا تُعدّ جزءًا من دار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وبالتالي لا ينطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا، معتبرًا أن الدولة الجزائرية لا تملك أي عقارات في المغرب، وأن العقارات المذكورة في قرار نزع الملكية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين، وليس للدولة الجزائرية.

وأشار إلى أن “العقارات المشار إليها في قرار نزع الملكية قد تكون مملوكة للجنرال العربي بلخير، الذي كان سفيرًا للجزائر في المغرب سابقًا”، مضيفًا: “لا أعتقد أن هناك عقارات تحت اسم الدولة، بل هي عقارات بأسماء أشخاص. فالدولة الجزائرية لا تملك شيئًا، وإنما “الكابرانات” هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة”.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الحكومة المغربية قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”، فيما لم يصدر عن وزارة الخارجية المغربية أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع.

من جهتها، سارعت الخارجية الجزائرية إلى إصدار بيان، الأحد، دانت من خلاله ما أسمته “عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، معتبرة أن “المشروع يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيادة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.