احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، الستار على واحد من أبرز ملفات تدبير الشأن العام بالجهة، بقضائها ببراءة البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد العالي دومو، من كافة التهم المنسوبة إليه.
وجاء النطق بحكم البراءة بعد سلسلة من الجلسات ومراحل التقاضي التي شهدت مناقشة دفوعات الملف المعروض على أنظار الهيئة القضائية، لتخلص المحكمة في النهاية إلى عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حق المسؤول المنتخب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس جماعة أولاد زراد بإقليم قلعة السراغنة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد تابع دومو في وقت سابق بتهم ثقيلة، سُجل على رأسها اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية وعمومية عن علم.
وتعود خلفيات هذا الملف القضائي المثيرة للجدل إلى شكاية رسمية كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي الشكاية التي طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي معمق حول خروقات وتجاوزات مالية وإدارية مفترضة، واكبت فترة تدبير عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز (سابقاً).
ويعد هذا الحكم الصادر بمثابة حكم ابتدائي يمثل أولى درجات التقاضي في هذا الملف الذي حظي بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، حيث يمنح القانون الأطراف المعنية، بما فيها النيابة العامة والجهة المشتكية، الحق الكامل في سلوك مساطر الاستئناف للطعن في القرار، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تفاصيل وحيثيات قانونية اعتمدت عليها المحكمة لتعليل قرار البراءة.