راديما؛ تواصل وإعلام الوكالة يفاقمان ضجة إنقطاع الماء الشروب بمراكش عبر تخصيص المعلومة

أثبتت الإنقطاعات المتلاحقة في استمرار التزود بالماء الشروب على مستوى عمالة مراكش، وتعاقبت وتوالت بانقطاعات جزئية بين الأحياء المأهولة قبل أن تسحب عليه صفة شبه الشمول بالإنقطاع الأخير الذي داهم الطلب على الماء في أولى ساعات أمس الإثنين 18 مارس هذه السنة، ( أثبت ) مخالفة ظاهرة بين خطاب التثبيت أو الترسيم للإطار المسئول عن تدبير قطاع الماء والكهرباء بمراكش قبل سنتين، وقدمه تقديم العامل مدير الشبكات العموميةالمحليةبوزارة الداخلية بأنه يمتلك القدرة ويمتلك الكفاءة والمعارف التي تؤهل للإضطلاع بمسئولية تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وتحصيل الحكامة التدبيرية التي تستند على موجهات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الداخلية، وتعمل على تمثلها الموارد البشرية التي تمتلك خبرة عالية بالوكالة التي تعتمد منظومة تقنية ومعلوماتية قمينة بتحقيق الأهداف المتطلع إلى إبرامها على مستوى تقديم خدمة بجودة عالية وطبق معايير السلامة الصحية للماء الشروب وأيضا للطاقة الكهربائية.
كان هذا التقديم أثناء اعتماد مهندسة الدولة نادية لهلالي مسئولة أولى على الوكالة التي تتعثر في ترجمة هذا الخطاب لأسباب موضوعية تتصل بحالة الجفاف والإنخفاض المخيف لحقينة سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز كما في باقي سدود الجهة، وإلى الإستنزاف الحاد الذي تعرضت له المصادر المائية الجوفية والسطحية، حيث أن هذا العامل الموضوع حتما يجعل من تدبير القطاع مسئولية صعبة وغير ميسرة في ظل استمرار تأثير الإنحباس الحراري الذي باعتباره تبقى مسألة التقشف في تزويد السكنيات بالأحياء المأهولة وارد الملائمة مع شرطها، وهذا أمر مفروض ولا جدال حول ضروريه.
غير أن المعيب في العملية والتي تضرب عمق [ الحكامة التدبيرية] تجلى في العامل الثاني [ عامل التواصل] الذي يؤثر ضعفه في مسار الريادة التدبيرية التي قال بها العامل مدير الشبكات العمومية في حفل التنصيب لمديرة الوكالة المستقلة بمراكش المهندسة نادية لهلالي التي يعجزها غياب هذا التواصل في صبغ المسئولية بما يطلبه أداؤها وإحرازها من تفعيل الإختصاصات داخل الوكالة بالمصالح والأقسام خصوصا ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات التي توفرها الوكالة للمواطن الذي في عرف علاقته بها ينعث( زبونا )، وإذ بها تكتمل العملية التدبيرية التي تكون موفقة أكثر بالتواصل الذي يشغل قسما كبيرا بالوكالة، ويعتبر ضلع اكتساب للأهداف التي لأجلها أحدثت الوكالة باعتبارها مؤسسة اجتماعية مواطنة، ذلك، أن كل عملية تروم نيل وحيازة أهدافها عليها بالضرورة اعتماد الإعلام كونه آلية مفعلة للتواصل والإنفتاح على المحيط الذي يشغله المواطن/ الزبون، وهو ما يبدو مغيبا في عملية التدبير للوكالة التي تعتمد في إشهارها لأخبار الوكالة وأنشطتها ثم تفاعلها مع اهتمامات المواطن في علاقته بالوكالة على وسيلة إعلامية تتفرد بما يتعلق بها من أخبار، ويسكنها من الإستحواذ على مادتها الخبرية قسم التواصل بالوكالة الذي وبحسب معطيات حالة الإنقطاعات في الماء الشروب يعمل بمعيار المحسوبية والزبونية، وتكريس منطق ( الإستئثار) خلافات لما توجبه وتقضي به المصلحة العمومية التي هي ( الموؤودة) في خطاب [ الحكامة التدبيرية].
الإبتعاد عن { معيار التعميم } للخبر، وتزويد الساحة الإعلامية المحلية والجهوية وتعطيله هو ما يسرب عجز التدبير بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش التي يذخر قسم تواصلها بلاغاته في شأن الإنقطاعات المتواترة على تراب العمالة إلى اختياراته ( النفعية )، وهي مسألة بالتالي توصف ( انتهازية) غاصبة لحق الوصول والتمكين من المعلومة التي إشاعتها وتغطيتها لأكثر من وسيلة إعلامية يجعل الوكالة محققة للإستراتيجية الوطنية المؤسسة والموجهة لتدبير قطاعي الماء والكهرباء على مستوى النفوذ الترابي للوكالة، بدل أن يجر عليها سند ( التخصيص والإفراد) الإخفاق والخيبة والتعب والفشل في تحصيل { الحكامة التدبيرية للوكالة}، وتحصر أسباب ذلك في سلوك ( المحسوبية والزبونية) باعتبارهما موجهين لعملية { التواصل والإعلام} الذي سقط في الحصول الأخير لانقطاع الماء الشروب من تعبئة الرأي العام المحلي المتضرر ليس من امتناع وصوله إلى الماء بالكيفية التي تلبي احتياجه اليومي، ولكن مما رئى فيه إحجاما عن تبليغه بالإنقطاع للماء الشروب عن الصنابير، وإعلان بلاغه قبل يوم أو أيام على حدوث مادامت الوكالة تشتغل بالتحضير والإعداد على حصوله، وذلك، في أمام تجنب المشهد الكريه الذي عاشته في يوم انقطاع الماء الشروب عن الصنابير، والذي قد يمتد يوما آخر أو يومين آخرين تبعا للمعلومات المتوفرة في شأن الموضوع.
الوضعية هاته بقسم التواصل والإعلام بالوكالة، والموصوفة [ بالتفسخ] تدعو إلى تركيز الإهتمام من لدن المسئولة على خطة عمل ذات القسم الذي يعد ويعتبر حجر العثرة في بلورة [ الحكامة التدبيرية] للتواصل الذي يقوم بها على منطق الزبونية والمحسوبية اللذين يقيمان مبدأ المقاربة التجارية في الإبلاغ والتبليغ.