الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قي حكم اعتبره مراقبون “سابقة قضائية”، قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحبس سنة نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق رجل تزوج بقاصر، زواج الفاتحة رغم موافقة أهلها وحضور الشهود، بل وإقامة حفل زفاف.
وأدانت المحكمة المحكمة الابتدائية بوجدة في حكم أصدرته بتاريخ 18 أبريل 2023، المعني بالأمر بتهمة “هتك عرض قاصر”، وعللت حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة، فهي قاصر وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.
وعللت المحكمة حكمها أنه “لا يمكن للأعراف أن تلغي نصا قانونيا”، وأن “سوء النية مفترض في حالات تزويج الطفلات بشكل عرفي، باعتبارهن غير مكتملي النضج البدني والعقلي والعاطفي”، مشددة على أنه ”يتعين حمايتهن من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي”.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة سنة، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وحسب موقع “المفكرة الفانونية”، ففصول هذه القضية تعود إلى ماي 2022، بعدما توصلت مصالح الأمن بمدينة بوعرفة بحدوث ولادة غير شرعية بإحدى المستشفيات، ولدى الاستماع إلى الأم أكدت أنها تزوّجت عرفيّا (زواج الفاتحة) من أحد شباب البلدة، حين كان عمرها لا يتجاوز 16 سنة، وأن هذا الزواج أثمر عن انجابها لمولودها الأول.
وفي تصريحاته للشرطة، قال الزوج إنهما ينتميان إلى إحدى القرى المحافظة التي تخضع للتقاليد والأعراف، لذلك اكتفى بالزواج عرفيا من دون أن ينجز عقد زواج، خاصة أنّ الزوجة كانت دون سنّ الرشد القانوني، موضحا بأنه قام بفضّ بكارتها، حينما كانت قاصرا، ومنذ زواجهما وهما يعيشان تحت سقف واحد.
وعند الاستماع لولية أمر القاصر أفادت أنها خالتها، وهي التي تولت تربيتها بعد زواج شقيقتها، كما أنها اكتفت بتزويج ابنة أختها بالفاتحة، بعد إقامة حفل زفاف، بخاصّة أنها لا تتوفر على الوثائق الثبوتية لكون والداها انفصلا، ولم يعملا على تسجيلها في الحالة المدنيّة.
وبعد إحالة محاضر الشرطة على النيابة العامة المختصة، قررت هذه الأخيرة تحريك المتابعة في حقّ “الزوج” ومتابعته من أجل جنحة “هتك عرض قاصر”، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، في حالة سراح.
