الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تخطط وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية لإبرام اتفاق “قريب” مع الوكلاء الاجتماعيين لإصلاح منظومة إعانة البطالة، التي يرتقب أن تمكن العمال المغاربة العابرين للحدود في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد صرح وزير الدولة لشؤون العمل، خواكين بيريز ري، أنه “اجتمع مع المتدخلين حتى يتمكنوا في فترة وشيكة من الإعلان عن اتفاق حوار اجتماعي جديد. مضيفا أنه بعد الاجتماع: “سيتعين علينا أن نقرر الوسيلة التشريعية المحددة، ولكن من الواضح أن ما يمكنني أن أضمنه هو أن ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي سيتم احترامه”.
وقال المصادر ذاته، أنه بعد رفض المحاولة الأولى للإصلاح، التي ألغاها الكونغرس الإسباني في يناير المنصرم بأصوات كل من “PP” و “Vox” و “Podemos”، فيما لا تستبعد الحكومة الموافقة على نص الإصلاح مرة أخرى كمرسوم بقانون، مع الثقة في أنها ستمرر الإجراء في مجلس النواب.
وأوضحت المصادر، أنه يتم الآن الحفاظ على المساهمة في تقاعد المستفيدين الذين تزيد أعمارهم عن 52 عاما عند 125٪ من الحد الأدنى الحالي أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، وهي مشكلة سببها رفض بوديموس، لأن النص الأصلي خفض هذه النسبة المئوية إلى 100٪، حيث يحسن نص إصلاح القانون الجديد الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة مع أصحاب العمل والنقابات المبلغ الذي سيتم استلامه، ويوسع المجموعات المستفيد، لتشمل العمال العابرين للحدود، وهم مواطنون مغاربة يعملون في الثغرين المحتلين.
وأشارت المصادر، أن مبلغ الإعانة يعادل 80٪ من مؤشر الدخل المتعدد (Iprem)، أي حوالي 480 يورو شهريا، ولكن بعد الإصلاح سيزداد إلى 95٪ من Iprem (570 يورو) للأشهر الستة الأولى، وسوف ينخفض إلى 90٪ في الأشهر الستة التالية وسيكون 80٪ كما هو الحال في الوقت الحاضر بقية الوقت، حتى الانتهاء من 30 شهرا كحد أقصى.
وأوضحت المصادر، أن الإعانة تمتد لتشمل الشبان الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما دون مسؤوليات عائلية، وإلى العمال الزراعيين، وإلى العمال عبر الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين، وأولئك الذين يعتمدون فترات مساهمة تقل عن ستة أشهر وليس لديهم مسؤوليات عائلية.
