حذر حزب الاتحاد الاشتراكي من التوجه السياسي للحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المرحلة.
ودعا الحزب، في مناسبات عدة، إلى ضرورة فتح نقاش عمومي، جاد ومسؤول، حول صندوق الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر إصلاحه من أصعب التحديات المطروحة في المشهد السياسي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى لكون إصلاحه يقتضي الاستجابة لإكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتوصيات البنك الدولي دون المجازفة بالاستقرار الاجتماعي المغربي.
ويرى الاتحاد الاشتراكي أنه “من الصعب ترجمة إصلاح صندوق المقاصة، على أرض الواقع، ما لم يفض إلى نتائج تنعكس إيجابيا على حياة المواطن المغربي، فالمدخل الاجتماعي أمر أساسي في معادلة إنجاح إصلاح نظام المقاصة، وهذا يتطلب تأهيلا حقيقيا وملموسا للاقتصاد المغربي عبر تسقيف أسعار المحروقات”.