هيئة حقوقية تحذر الصناع والحرفيين والمقاولين المغاربة من زيارة الجزائر وتدعو الدولة الى اتخاذ موقف حازم

اعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن “التطورات الساحة الجزائرية في ما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقا عميقا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية”، مسجلة أن “الجزائر ليست بلدا آمنا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة”.

وأدرجت العصبة المغربية لحقوق الإنسان حتى “من يرغبون في زيارة ذلك البلد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتّوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”؛ وذلك بناء على معلومات متاحة تشير إلى اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة. بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم للمحاكمة.

والأدهى من ذلك، وفق ما أفادت به الجهة الحقوقية البارزة في المشهد المغربي، عبر بلاغ، أن “هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.

“نداء عاجل”، وفق توصيف “العصبة”، يحتاج إلى أن يشمل جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بـ”تفادي التوجه إلى جمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية المواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها تجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة”.

ودعت الجهة عينها “السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، إلى أن تتخذ موقفا حازما في هذا الإطار، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية”، مطالبة “الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ما اقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب”.

وأصبحت السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم الهيتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن.

وأوردت “العصبة”: “تشهد الجزائر تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، فقد أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل ‘هيومن رايتس ووتش’ ومنظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بمن فيهم الأجانب، في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.

وعدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر أمورا تتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أنه “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كما يتعارض النظام الجزائري وما يقوم به حسب الجمعية سالفة الذكر مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة 10 على أنه “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة”.

“وإذ تعتبر هذه النصوص جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يجب أن تحترمه جميع الدول الأطراف، بما فيها الجزائر، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن تجاهل السلطات الجزائرية هذه الالتزامات”، يورد بيان “العصبة”، التي نبهت إلى الكثير من السلوكات الاستفزازية تجاه المواطنين المغاربة، من أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية.

وصنفت الهيئة الحقوقية ذاتها الجارة الشرقية في خانة “الدول التي توفر بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة… خاصة وحصرا ذوي الجنسية المغربية”، بناء على أحداث كثيرة، مثل “فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقليدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية”.

وتابعت الجهة عينها: “أصبحت السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل تهديد الأمن القومي أو التجسس الاقتصادي؛ إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن”.

واعتبرت “العصبة” أن هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى “مظاهر الظلم والعنصرية”، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، التي “لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا، جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل… الذي يتعرض له المعارضون والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان الجزائريون”.