احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
جدد نشطاء حقوقيون ومتضررون من الزلزال المطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز”، سعيد آيت مهدي، المعتقل بتهم ينفيها، على خلفية احتجاجاته.
وأعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استهداف آيت مهدي ومن معه على خلفية نشاطه التضامني مع متضرري زلزال الحوز، والذي كان آخره الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، خلال الأسبوع الماضي.
وطالب الفضاء، في بلاغ له، بالإفراج الفوري عن آيت مهدي، معتبرًا اعتقاله بمثابة تضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهدافًا لشخصه باعتباره يترأس تنسيقية متضرري زلزال الحوز.
كما طالب الفضاء الحقوقي السلطات المغربية بتعويض كافة ضحايا الزلزال، وتوفير شروط العيش الكريم لساكنة الإقليم، وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا جميع الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى التصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات، والدفاع والترافع من أجل وضع حد للنزيف الحقوقي الذي يطال كل المجالات، وجل المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الاجتماعي.
وإلى جانب ضحايا الزلزال في إقليم الحوز، عبرت أيضًا تنسيقية متضرري الزلزال بتارودانت عن شجبها واستنكارها لاعتقال آيت مهدي، “في ظرفية أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة”، معتبرةً الاعتقال تمييزًا واضحًا وممارسةً لسياسة تكميم الأفواه، في محاولة لتقديم ردود فعل انتقامية قاسية على نضاله المشروع لاسترجاع حقوق المتضررين من الزلزال، والمقصيين من الاستفادة من الدعمين الاستعجالي والخاص بإعادة التعمير والبناء.
وأكدت التنسيقية أن آيت مهدي يناضل من أجل حقوق ضحايا الزلزال المدمر، الذين يعانون من ظروف قاسية جدًا تحت خيام بلاستيكية مهترئة في فصل الشتاء القارس، والتي تنخفض درجة حرارته فيها في الليل إلى ما دون 4 درجات تحت الصفر.
وطالب متضررو الزلزال بتارودانت بإطلاق سراح آيت مهدي فورًا دون قيد أو شرط، مؤكدين أن النضال من أجل نيل الحقوق المشروعة ليس جريمة، بل هو حق شرعي ودستوري.
وإلى جانب المطالبة بالحرية لآيت مهدي، دعت التنسيقية ذاتها إلى إعادة النظر في ملف المتضررين من الزلزال المدمر والمقصيين من الاستفادة من الدعم، بما يضمن استرجاع حقوق جميع المتضررين دون تمييز أو محاباة، مع إيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على مختلف التجاوزات التي شابت هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية تجاه المتورطين بالسرعة نفسها التي يُعامل بها كل مواطن يجهر بكلمة الحق.