جمعية حقوقية تحذّر من التراجع “المقلق” لحرية التعبير بالمغرب وتدعو لإلغاء قيود الصحافة الرقمية

أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذيراً شديد اللهجة من “تراجع مقلق” يهدد مناخ حرية الصحافة والرأي في المغرب، معتبرة أن الترسانة القانونية الحالية، خصوصاً تلك التي تنظم الصحافة الإلكترونية، باتت تشكل “تهديداً فعلياً” للحقوق والحريات.

وفي بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشارت الجمعية إلى أن ضمانات الحق في الوصول إلى المعلومة لا تزال “هشة”، بينما يفرض قانون الصحافة والنشر “قيوداً متزايدة” تتعارض مع المعايير الدولية.

واتهمت الجمعية السلطات باللجوء المتكرر إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين والمدونين، مستشهدة بملفات بارزة وما صاحبها من “أحكام قاسية” وسجلت تزايد حالات الاستنطاق والاعتقال على خلفية التدوينات والفيديوهات، ما يعكس سعي السلطة إلى “إحكام السيطرة على الفضاء الرقمي” وتجريم انتقاد السياسات العمومية.

ودعت الجمعية إلى ضرورة إلغاء المقتضيات القانونية المقيّدة للحريات، والتراجع عن مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ووقف “التحكم في الإعلام العمومي”.

بالتوازي، جددت هيئات مهنية ونقابية بارزة مطالبتها بسحب مشروع القانون نفسه من مجلس المستشارين، مشددة على أنه “ينال من استقلالية المهنة وتعدديتها” ويتعارض مع مبدأ التنظيم الذاتي، مستندة إلى توصيات رسمية تدعو إلى تشريع ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.