احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف رئيس قسم الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون من نظام العقوبات البديلة، بعد دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، قد يتجاوز 35 ألف شخص، من بينهم معتقلون احتياطيون ومحكومون بعقوبات حبسية سالبة للحرية.
وأوضح أبو جعفر، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الخميس بالرباط حول موضوع “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أن هذا النظام الجديد سيساهم بشكل فعال في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز في السنة الماضية 105 آلاف سجين.
وأشار إلى أن العقوبات البديلة ستشمل أيضا نحو 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، وهو ما يشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية.
ومن أبرز مميزات هذا النظام، حسب المسؤول بوزارة العدل، منح المحكمة صلاحية الحكم بإحدى أو أكثر من العقوبات البديلة، كما يمكنها تجزيء العقوبة لتشمل فترات من العمل لفائدة المنفعة العامة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
وشدد أبو جعفر على أن المحكمة ستعتمد على أبحاث اجتماعية دقيقة لتفريد العقوبة بما يتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة، تفاديا لأي تطبيق آلي أو موحد للعقاب.
وأوضح المتحدث أن القانون استثنى عددا من الجرائم من الاستفادة من هذا النظام، وعلى رأسها الجرائم الجنسية ضد القاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والرشوة، والغدر، والجرائم العسكرية، وكذا حالات العود.
كشف رئيس قسم الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون من نظام العقوبات البديلة، بعد دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، قد يتجاوز 35 ألف شخص، من بينهم معتقلون احتياطيون ومحكومون بعقوبات حبسية سالبة للحرية.
وأوضح أبو جعفر، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الخميس بالرباط حول موضوع “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أن هذا النظام الجديد سيساهم بشكل فعال في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز في السنة الماضية 105 آلاف سجين.
وأشار إلى أن العقوبات البديلة ستشمل أيضا نحو 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، وهو ما يشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية.
ومن أبرز مميزات هذا النظام، حسب المسؤول بوزارة العدل، منح المحكمة صلاحية الحكم بإحدى أو أكثر من العقوبات البديلة، كما يمكنها تجزيء العقوبة لتشمل فترات من العمل لفائدة المنفعة العامة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
وشدد أبو جعفر على أن المحكمة ستعتمد على أبحاث اجتماعية دقيقة لتفريد العقوبة بما يتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة، تفاديا لأي تطبيق آلي أو موحد للعقاب.
وأوضح المتحدث أن القانون استثنى عددا من الجرائم من الاستفادة من هذا النظام، وعلى رأسها الجرائم الجنسية ضد القاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والرشوة، والغدر، والجرائم العسكرية، وكذا حالات العود.