احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، كمبادرة ترمي إلى توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لفئة ظلت تعاني لسنوات من التهميش والهشاشة، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي.
ويستند المقترح إلى رؤية تعتبر أن الإعلام يشكل ركناً أساسياً في بناء دولة الحق والقانون، ويواكب الإصلاحات الكبرى، وهو ما يستدعي، حسب المذكرة التقديمية، توفير بيئة مهنية وإنسانية لائقة للعاملين في هذا القطاع.
ويقترح النص إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي، لا تهدف للربح، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يكون مقرها في الرباط، مع إمكانية فتح فروع جهوية. وتوجه خدماتها إلى الصحافيين المهنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، إضافة إلى المتقاعدين وذوي الحقوق من أزواج وأبناء المنخرطين.
وتشمل الخدمات التي ستقدمها المؤسسة، وفق المشروع، تغطية صحية تكميلية، تسهيلات في السكن، قروض اجتماعية، إعانات استثنائية، تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية، ودعم التكوين المستمر والتقاعد التكميلي، فضلاً عن منح مساعدات في حالات الوفاة، وتغطية بعض مصاريف التعليم أو الحج.
كما يحدد المقترح موارد المؤسسة في مساهمات الدولة، واشتراكات المنخرطين، ومساهمات المؤسسات الإعلامية، إلى جانب مداخيل الأنشطة والهبات والدعم القانوني، مع خضوعها للمراقبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وسيتولى الإشراف على المؤسسة مجلس إداري يرأسه ممثل عن وزارة الاتصال، ويضم ممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة وممثلين منتخبين عن المنخرطين والهيئات المهنية، في حين يُعين مدير عام للإشراف على تنفيذ قرارات المجلس.
ويرى مقدمو المقترح أن هذه الخطوة ضرورية في ظل غياب مؤسسة مماثلة تراعي الوضع الاجتماعي للصحافيين، مقارنة بقطاعات أخرى تستفيد منذ سنوات من خدمات مماثلة.
ويبقى تفعيل هذا المشروع رهيناً بتفاعل الحكومة، التي يُمنح لها، بموجب النص، أجل أقصاه ستة أشهر بعد النشر في الجريدة الرسمية لاتخاذ التدابير اللازمة لإخراج المؤسسة إلى حيز الوجود.