محكمة سلا تصدر أحكاماً قاسية بحق شبكة من أعوان السلطة بتهمة الفساد

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا الستار على قضية هزت أروقة الإدارة المحلية، بإصدارها أحكاماً بالسجن النافذ في حق أربعة من أعوان السلطة الذين تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تشمل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.

وتراوحت الأحكام الصادرة ما بين ثلاثة وعشرة أشهر سجناً نافذاً، حيث نال عون سلطة قروي بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية الحكم الأقسى بـعشرة أشهر حبساً، فيما حُكم على زميله الحضري بـستة أشهر نافذة. كما قضت المحكمة على عوني سلطة قرويين آخرين بـثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، بعد أن أدينوا بالتورط في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.

وجاءت هذه الإدانات بعد فترة من المتابعة والتحقيق، انتهت بإيداع المتهمين سجن العرجات 1 لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي المقابل، قضت المحكمة بالبراءة في حق المتهم الخامس، وهو متقاعد، مع الأمر بإرجاع الكفالة والمبالغ المحجوزة، وألزمت الأطراف المدانة بالتعويض التضامني عن الضرر بقيمة 3000 درهم للمطالبة بالحق المدني، لتؤكد بذلك إرساء مبدأ المساءلة وتطهير الإدارة من آفات الفساد.