احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بـ”الحملة التأديبية” التي تشنها السلطات في عدد من المدن المغربية، والتي تستهدف منع وقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات الصحية.
وفي بلاغ لها، أكدت الجمعية أن هذه المقاربة القمعية تأتي في محاولة للتغطية على “عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية” بسبب تردي البنية التحتية، ونقص الأدوية، وغياب الأطر الطبية.
وأضافت الجمعية أن هذه التدخلات الأمنية، التي شملت مدنًا مثل الصويرة، بني ملال، وطاطا، أسفرت عن اعتقال 10 مناضلين ومناضلات، من بينهم أعضاء في الجمعية، وسط احتجاجات واسعة تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت الجمعية أن المنع الاستباقي للاحتجاجات السلمية يشكل “ممارسة سلطوية قمعية تهدف إلى الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للمواطنين”. كما جددت دعمها ومساندتها لكل أشكال الاحتجاج التي تطالب بالإعمال الفعلي للحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات التي رافقت هذه التدخلات الأمنية. كما طالبت السلطات بضمان الحق في الاحتجاج السلمي، واتباع مقاربة فعالة لمعالجة أسباب الاحتجاجات بدل قمعها.
