الحكومة تتجه لفتح سوق التسليم السريع أمام المنافسة وإنهاء احتكار بريد المغرب

تستعد الحكومة لخطوة تنظيمية جديدة تروم إعادة هيكلة سوق خدمات التسليم السريع للأشياء والبضائع داخل التراب الوطني، من خلال إنهاء الوضع الاحتكاري الذي ظلت تتمتع به مؤسسة بريد المغرب في هذا المجال لسنوات طويلة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار إصلاحات تروم تحديث قطاع الخدمات اللوجستية والبريدية، عبر فتح المجال أمام شركات أخرى لمزاولة أنشطة التسليم السريع، شريطة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفائها لمجموعة من الشروط التقنية والمالية والتنظيمية التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الحكومة تسعى من خلال هذا التوجه إلى خلق بيئة تنافسية أكثر دينامية داخل القطاع، بما يسمح بظهور فاعلين جدد قادرين على تطوير خدمات التوصيل وتحسين سرعتها وفعاليتها، خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات النقل السريع للطرود والبضائع.
وسيقتصر تقديم هذه الخدمات على الشركات المرخص لها رسمياً، والتي تتوفر على الإمكانات اللوجستية والبنية التنظيمية اللازمة لضمان احترام المعايير المعتمدة، بما في ذلك جودة الخدمة، وحماية حقوق المستهلكين، والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في القطاع.
ويرى متابعون أن هذا التوجه قد يسهم في تحسين جودة خدمات التسليم السريع بالمغرب، من خلال تحفيز المنافسة بين الفاعلين، وتوسيع الخيارات أمام الزبناء، إلى جانب تشجيع الاستثمار في البنيات اللوجستية والتكنولوجية المرتبطة بقطاع التوصيل.
كما يُرتقب أن يواكب هذا الانفتاح إصلاحات تنظيمية تهم الإطار القانوني المؤطر للقطاع، بهدف ضمان توازن السوق بين مختلف المتدخلين، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة البريدية وضمان وصولها إلى مختلف مناطق المملكة.