احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الدين على الخزينة سيواصل اتجاهه التصاعدي في عام 2025 ليصل إلى حوالي 69,9 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أن بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5 فى المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8 في المائة بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية.
وأضافت المندوبية، أن انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي، سيساهم في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 في المائة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، كما سيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.
وترى المندوبية، أن الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17 في المائة بين 2020 و2023