احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في سياسته الطاقية عبر دراسة إدماج الطاقة النووية ضمن منظومته لإنتاج الكهرباء، في خطوة تعكس طموح المملكة لتعزيز أمنها الطاقي ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة خلال العقود المقبلة. ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية وطنية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات الطاقية.
وتعمل المملكة منذ سنوات على تطوير مزيج طاقي متوازن يجمع بين الطاقات المتجددة والمصادر التقليدية، غير أن التحولات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية دفعت عدداً من الدول، من بينها المغرب، إلى التفكير في خيارات جديدة أكثر استقراراً على المدى الطويل، من بينها الطاقة النووية ذات الاستخدامات السلمية.
ووفق معطيات متداولة في تقارير متخصصة، فقد انخرط المغرب في مشاورات تقنية مع شركاء دوليين يمتلكون خبرة في مجال التكنولوجيا النووية، خاصة ما يتعلق بالمفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة، التي تعد أكثر أماناً وملاءمة لشبكات الكهرباء متوسطة الحجم مثل الشبكة الوطنية المغربية.
ولا يقتصر الرهان على إنتاج الطاقة الكهربائية فقط، بل يمتد أيضاً إلى توظيف التكنولوجيا النووية في مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها تحلية مياه البحر، وهو خيار يمكن أن يساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويرى خبراء في مجال الطاقة أن إدماج الطاقة النووية ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية قد يشكل خطوة مهمة لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء وضمان استقرار الإمدادات، خصوصاً مع تسارع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وفي حال تبلور هذا المشروع على أرض الواقع، فإن المغرب قد يعزز موقعه كأحد الفاعلين البارزين في مجال التحول الطاقي داخل القارة الإفريقية، مستفيداً من موقعه الجغرافي واستثماراته المتزايدة في البنية التحتية الطاقية والتكنولوجية.