وزارة المالية تُنهي نهائياً ملف التعاقد بالتعليم بالإدماج الشامل للأساتذة في الوظيفة العمومية

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الطي النهائي لملف “التعاقد” بقطاع التعليم، من خلال إدماج جميع الأساتذة المعنيين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للالتزامات الحكومية الرامية إلى توحيد الوضعية الإدارية لكافة العاملين بقطاع التعليم، وإنهاء حالة التمييز التي كانت قائمة بين الأساتذة الموظفين والأطر التي تم توظيفها سابقاً بموجب نظام التعاقد.
ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار إصلاح المنظومة التعليمية، بعدما ظل ملف التعاقد لسنوات من أبرز القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التربوية والنقابية، وشهدت على إثره الساحة التعليمية عدداً من الاحتجاجات والإضرابات المطالبة بالإدماج الكامل في الوظيفة العمومية.
وترى الحكومة أن النظام الأساسي الجديد مكّن من تجاوز الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف، عبر إقرار وضعية موحدة لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، مع ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية نفسها والاستفادة من آفاق الترقية والتنقل والتقاعد وفق المقتضيات المعمول بها في الوظيفة العمومية.
وقد لقي الإعلان ترحيباً من قبل عدد من الفاعلين التربويين الذين اعتبروا أن إنهاء هذا الملف من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المهني داخل المؤسسات التعليمية وتحسين المناخ التربوي، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم العمومي.
ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية بقطاع التعليم، الذي يُعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى الرامية إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية وتحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة بها.