إصلاحات مرتقبة لتنظيم المياه والأراضي الفلاحية بالمغرب في أفق تعزيز الاستثمار الزراعي

تستعد المملكة المغربية لفتح ورش جديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية يهم تدبير الموارد المائية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات التي تؤطر استغلال وملكية الأراضي الزراعية، في إطار توجه يهدف إلى تحديث القطاع الفلاحي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وتشير معطيات متداولة إلى أن هذه الإصلاحات المرتقبة تسعى إلى إرساء إطار أكثر مرونة في التعامل مع العقار الفلاحي، من خلال تبسيط المساطر الإدارية والقانونية التي غالباً ما تشكل عائقاً أمام إطلاق مشاريع استثمارية جديدة. كما تروم هذه الخطوة تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط بشكل أكبر في تطوير مشاريع فلاحية حديثة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية. لذلك تراهن السلطات على إدماج التقنيات الحديثة في مجال تدبير المياه والري، بما يسمح بتحقيق استعمال أكثر نجاعة لهذا المورد الحيوي.
كما يرتبط هذا المسار الإصلاحي بالأهداف الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الوطنية “الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تضع ضمن أولوياتها تحديث البنيات الإنتاجية وتحسين مردودية الأراضي الزراعية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاستثمار في المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
ومن المرتقب أن تسهم الإجراءات الجديدة في فتح آفاق أوسع أمام استغلال الأراضي الزراعية غير المستغلة أو ضعيفة الإنتاجية، عبر إطلاق مشاريع تعتمد أساليب زراعية متطورة وتكنولوجيات حديثة في مجال الري والتدبير الزراعي.
كما ينتظر أن توفر هذه الإصلاحات ضمانات قانونية أوضح للمستثمرين، خاصة في ما يتعلق بحقوق الاستغلال والاستثمار في العقار الفلاحي، وهو ما قد يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويشجع على استقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال.
ويرى متابعون أن هذه الدينامية تعكس توجهاً استراتيجياً يروم بناء نموذج فلاحي أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات ندرة المياه، وفي الوقت نفسه أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر اعتماد مقاربة تقوم على الابتكار والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.