الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدق ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الابتزاز الرقمي”

دقّت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الابتزاز الرقمي”، محذّرة من الخلط المتعمّد بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى الرقمي، داعية إلى التصدّي بحزم لكل الممارسات التي تسيء إلى القطاع.

وأكدت الجمعية، في بلاغ شديد اللهجة، أنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة الإعلامية من حملات تشويه وتجييش ضد الصحافة والصحافيين المهنيين، مشددة على رفضها القاطع لمحاولات الالتفاف المشبوه على دور الإعلام في المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.

البلاغ أوضح أن عدداً من الصحافيين المهنيين أصبحوا يرفعون الصوت محذرين من واقع “شاذ وخطير”، حيث يتم الترويج لمنتحلي الصفة وكأنهم جزء من المشهد الإعلامي، في حين أنهم لا يمتّون للمهنة بصلة، مستنكرة “شرعنة الفوضى والتفاهة باسم الصحافة”.

كما لفتت الجمعية إلى أن بعض الجهات باتت تستخدم كل الأساليب “الدنيئة” لإسكات الصحافة الجادة، ومحاولة فرض سيطرتها على المشهد الإعلامي، متهمة هذه الأطراف بالسعي إلى “توجيه الإعلام لخدمة أجندات مشبوهة”.

وأكدت الجمعية أن الحل يكمن في التأطير القانوني الصارم، ووضع تشريعات أكثر تشدّداً للقضاء على هذه الممارسات “الطفيلية”، التي تستغل غياب الضبط القانوني للتجييش الجماهيري وتحقيق أرباح خيالية عبر استغلال تعاطف المتابعين، دون أي احترام للقوانين الضريبية والمهنية.

وفي هذا السياق، نددت الجمعية بما وصفته بـ”عصابة اليوتيوب بالخارج”، متهمة إياها بالإساءة إلى رموز الدولة والترويج لمغالطات خطيرة، مطالبة السلطات بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات.

كما شددت الجمعية على أن المؤسسات الإعلامية المسؤولة تلتزم بالاستثمار والتكوين والتشغيل وفق الضوابط المهنية، على عكس من وصفتهم بـ”المتطفلين” الذين حوّلوا الابتزاز ونشر الإشاعات إلى نشاط تجاري مربح.

وفي الختام، جددت الجمعية دعمها الكامل لقرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشيدة بالإجراءات التي تتخذها لحماية المهنة من الدخلاء، داعية إلى استمرار العمل بحزم لمحاصرة هذه الظواهر الدخيلة، حفاظاً على ميثاق الشرف الصحفي، وصوناً لحقوق المواطنين في إعلام مهني وموثوق.