احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت الفيدرالية المغربية لجمعيات تأجير السيارات (فالام) رسالة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمطارات (أوندا)، عبّرت فيها عن قلقها إزاء القرار الأخير الذي يحظر على وكالات التأجير غير الحاصلة على عقود داخل المطارات تسليم السيارات للعملاء.
وجاء في الرسالة، التي تضمنت أيضًا تهنئة بمناسبة إطلاق استراتيجية “مطارات 2030″، أن هذا القرار يستثني لاعبين أساسيين في قطاع السياحة، وقد يؤثر سلبًا على مئات الوظائف وحرية الاختيار للمسافرين.
وأشارت الفيدرالية في رسالتها إلى أن القرار الجديد يتناقض مع أهداف استراتيجية “مطارات 2030” التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، إذ يقوض المنافسة ويحد من الخدمات التي يعتمد عليها السياح والجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحذّرت الفيدرالية من الآثار الاقتصادية السلبية للقرار، خاصة على الوكالات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على نظام التسليم خارج المطارات، وهو نموذج معتمد في العديد من المطارات العالمية.
وأكدت أن هذه الوكالات تقدم خدمات مرنة، غالبًا ما يتم حجزها عبر الإنترنت، مما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الزوار.
كما اقترحت الفيدرالية بديلاً عن الحظر، يتمثل في تخصيص مساحات منظمة وقريبة من المطارات لتسليم السيارات، مع ضمان شروط عادلة لجميع الوكالات، كما طالبت بفتح حوار مع “أوندا” لإيجاد حلول توازن بين ضبط القطاع وتسهيل خدمات التأجير للمسافرين.
من جهتها، لم تصدر الوكالة الوطنية للمطارات أي رد رسمي حتى الآن بشأن مطالب الفيدرالية، فيما يترقب العاملون في قطاع تأجير السيارات تطورات الموقف، معربين عن أملهم في إعادة النظر في القرار.