احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت المصالح المغربية المكلفة بالمالية، بتنسيق مع شركاء أجانب، تحقيقات موسعة حول ممتلكات مشبوهة تعود لمسؤولين يحملون جنسيات مزدوجة، تم ضبطهم وهم يملكون حسابات بنكية وأصولًا منقولة وعقارات بعدة دول أوروبية وخليجية، تحت أسماء أجنبية مغايرة لهوياتهم المغربية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المعنيين بالأمر، من بينهم رجال أعمال ومسؤولون بمؤسسات عمومية، تم رصدهم خلال تتبع معاملات مرتبطة بتداول العملات الرقمية، المحظورة قانونياً في المغرب، حيث وردت أسماؤهم في اعترافات متورطين في الاتجار بالبيتكوين.
وكشفت التحقيقات عن توظيف هؤلاء لأسماء أجنبية لفتح حسابات واستثمار مبالغ ضخمة في بورصات وسندات دولية، في وقت يعتبر فيه عدم التصريح بالممتلكات بالخارج تهريباً للأموال يُعاقب عليه القانون.
ودخل مكتب الصرف على الخط للتحقق من هذه الأنشطة، مدعوماً باتفاقيات تبادل المعلومات المالية التي وقعها المغرب، مما سهل تعقب أموال وممتلكات المشتبه فيهم بالخارج.
وقدرت قيمة الاستثمارات التي تم ضبطها بالمليارات، فيما لا تستبعد مصادر مطلعة، اتخاذ قرارات بمنع السفر في حق المتورطين، في انتظار استكمال الأبحاث.