احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي متابعة أبز وجود حراك فكيك، محمد إبراهيمي المعروف ب(موفو) ورضوان المرزوقي في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدم بها مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء، حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا للمقاربة الأمنية والإقصائية بدل نهج الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية.
وطالبت الفدرالية بإسقاط المتابعة في حق محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء.
كما دعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية، لا كسلعة خاضعة لمنطق الربح.
وجددت الفيدرالية دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تحفظ كرامة المواطنين، وتصون حقوقهم، وتحمي الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي.
و جرى مساء الثلاثاء الماضي، توقيف الناشطين البارزين في حراك فكيك، على إثر شكاية تقدم بها موظف في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بجهة الشرق.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، على إثر ذلك حسب مصادر محلية، وضع الناشطين تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر الأمن بفجيج، في انتظار تقديمهما اليوم الأربعاء.
وجاء هذا القرار، بعد الاستماع إلى الناشطين في القضية التي تتعلق بعرقلة عمل الموظف في أحد قصور الواحة.
وترجع جذور الأزمة في فكيك إلى نونبر 2023، حين باشرت السلطات الإقليمية في تفويت تدبير مياه الواحة إلى الشركة الجهوية الشرق للتوزيع، وهو ما يرفضه سكان المنطقة بشدة، معتبرين أن المياه “ملك خاص لأهل الواحة” و”عصب حياتها”.