احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف القرار الصادر عن عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشلف، القاضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بتصريحات إعلامية دون ترخيص، عن إشكالية عميقة في العلاقة بين المؤسسة الجامعية والفضاء العام.
فرغم أن الإدارة قد ترى في القرار خطوة “تنظيمية”، إلا أن توقيته ومضمونه يفتحان الباب لتساؤلات مقلقة حول مدى احترام الحريات الأكاديمية وحق الأستاذ الجامعي في التعبير كمثقف وفاعل في قضايا مجتمعه.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجامعات العالمية إلى تعزيز انفتاحها وتفاعلها مع الإعلام والفضاء العمومي، تعود بعض المؤسسات الجزائرية إلى إجراءات تشبه “الرقابة الاستباقية”، وهو ما قد يعمّق فجوة العزلة الأكاديمية ويقوض أحد أهم أدوار الجامعة: إنتاج رأي مستقل وحر.
الخطورة لا تكمن فقط في القرار، بل في صمته، في غياب توضيح رسمي يشرح أسبابه أو يحدّد مداه. فهل أصبح الكابرانات أمام خطوة لحماية صورة الجامعة؟ أم أمام بداية “كمامة فكرية” تُفرض على الباحثين باسم الإجراءات الإدارية؟
الأوساط الجامعية لا تحتاج إلى مزيد من الصمت، بل إلى مساحات نقاش مفتوحة، يُصان فيها الأستاذ لا كمجرد موظف، بل كصوت معرفي يُسهم في تشكيل وعي المجتمع.