احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت مالي خلال الأيام الأخيرة عملية أمنية واسعة أفضت إلى إحباط مخطط للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، أسفرت عن توقيف عشرات العسكريين والسياسيين، بينهم أسماء بارزة في المؤسسة العسكرية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن عدد الموقوفين تراوح بين 36 و50 شخصاً، أبرزهم الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والمتهم بمحاولة زعزعة مؤسسات الدولة. وتشير التقارير إلى أن المجموعة كانت تحظى بدعم من جهات إقليمية مجاورة، في تلميح إلى الجزائر.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة داخل الجيش المالي، حيث يواجه المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ضغوطاً مرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة.
كما تتهم أطراف سياسية الجزائر باستغلال الوضع الداخلي الهش في مالي للتأثير على مسار الأحداث ودعم تحركات داخل الجيش، وهو ما يثير مخاوف من تعميق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وإطالة أمد عدم الاستقرار في غرب أفريقيا.